اختراعات - تعریف اختراع

ماده ٢٦ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه ١٣١٠ به جای تعریف اختراع به احصای موارد در مقام تعریف برآمده و مقرر می دارد: هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد نوشته ای که در این مورد اداره ثبت تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود. اختراع حاصل خلاقیت ذهنی بشر است یا می توان گفت اختراع راه حل جدید برای مشکلات فنی جامع به شمار می آید . ماده٢٧ قانو مارالذکر مقرر می دارد: هر کس مدعی یکی ازا مور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:
١- ابداع هر محصول صنعتی جدید
٢- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی .
ابداع در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی چنین تعریف شده است :
در لغت به معنی اختراع و ایجاد چیز تازه است بنابراین وقتی کسی هر گونه محصولی با استفاده از فکر خود در امر صنعت
( استفاده از صنعت بلحاظ عام بودن و گسترده بودن کلمه می باشد و اطلاق آن به کلیه محصولات بوجود آمده بدون وجود سابقه جایز میباشد.) بوجود آورد یک پدیده جدید بوجود آورده که دارای صفت تازگی ونو بودن است فلذا استحقاق آن را دارد که تقاضای ثبت و حمایت نماید و هم چنین است کسی که یک وسیله جدید را کشف می نماید در ترمینولوژی حقوق کلمه کشف چنین تعریف شده: در لغت به معنی نمودار ساختن و پرده برداشتن از چیزی که در پنهانی و خفا بوده است یا وسایلی که قبلا موجود بوده به طریقه جدیدی مورد بهره برداری جهت دستیابی به نتیجه جدید قرار می گیرد.
بنابراین قانونگذار قصد ایجاد محدودیت برای ایجاد نتیجه جدید از محصولات قدیم نداشته و به همین جهت مشوق آحاد مردم می باشد که با اتکا به فکر و اندیشه خدادادی خود به تفکر و تعقل در زمینه های گوناگون برای دستیابی و رسیدن به نتایج جدید بپردازند متفکران و اندیشمندان می توانند با مختصر تغییراتی در وسایل موجود و یا قدیمی نتیجه جدیدی بدست آورند در این صورت علاوه بر ان که حقوق مخترعین وسایل موجود حفظ می شود حمایت از نوآوری نیز خواهد شد.
ارائه تعریف جامع و مانع از اختراع کاری بس دشوار است لیکن می توان بطور اختصار بیان نمود که از قوه به فعل درآمدن یک فکر یا اعمال یک فکر جدید در روی وسایل موجود یا ایجاد تغییر و تبدیل در روی وسایل موجود برای دستیابی به نتیجه جدید اختراع محسوب مخترع اجازه آن را دارد که از قانونگذار با تقاضای ثبت اختراع خود درخواست حمایت نماید و وفق ماده ٢٩ قانون ثبت علائم و اختراعات کسی که بدوا تقاضای ثبت اختراع بنام خود می نماید مخترع شناخته شده و پس از ثبت اختراعش مورد حمایت قانونگذار قرار می گیرد.
اختراعات قابل ثبت:
کلیه مواردی که در زمینه علوم و صنعت وکشاورزی در جهت بهبود وارتقای وضعیت زندگی آحاد جامعه بوده و جنبه تازگی دارد بعنوان اختراع قابل ثبت می باشد در مقابل آن بنا به دستور ماده ٢٨ قانون ثبت علائم و اختراعات برای نقشه های مالی تقاضای ثبت پذیرفته نمی باشد و همچنین قانونگذار جهت صیانت از حقوق مردم و خارج ساختن سلطه شخص یا اشخاص خاص بر امور دارویی و بهداشتی ممنوعیتی برای ثبت فورمولها و ترتیبات دوایی مقرر داشته وبرای دفاع از ارزشهای اجتماعی هر گونه اختراع یا هرگونه اختراع تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت و اخلاق حسنه اجتماع یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد و یا تضادی با مقررات شرع مقدس داشته باشد قابل ثبت ندانسته است. بعنوان مثال اگر شخصی وسیله ای اختراع نموده که با استفاده از آن در سرقت از منازل مردم تسریع وتسهیل شود قاعده چنین اختراعی که مخالف نظم عمومی جامعه می باشد قابلیت ثبت نخواهد داشت.
مدت اعتبار اختراع ثبت شده :
کسی که مطابق قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعت مصوب تیرماه ١٣١٠ اختراع خود را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده و ورقه اختراع دریافت نماید وفق ماده ٣٣ قانون مذکور بنا به تقاضای مخترع به مدت ١٠ یا ١٥ یا نهایتا ٢٠ سال مورد حمایت قانونی قرار خواهد گرفت در مدت فوق الذکر مخترع با رعایت مواد قانونی مجاز به هر گونه استفاده قانونی خواهد بود. بعداز انقضای مدت حمایت قانونی حتی به درخواست مخترع این مدت قابل تمدید نخواهد بود و منافع اختراع دیگر متعلق به شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم جامعه خواهد بود و هرکس می تواند بطور مجانی بدون پرداخت وجهی به مخترع از دانش فنی آن اختراع استفاده نماید.
روشهای ثبت اختراع در ایران و جهان:
دو روش ثبت اختراع در جهان وجود دارد:
الف: روش اعلامی
ب: روش تحقیقی
روش اعلامی : ثبت اختراع بنحو روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد در این روش ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت ادعای مخترع به ثبت می رسد ماده ٣٦ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد که : ورقه ( سند) اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمیکند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و خلاف آنرا ثابت نمایند.
باعنایت به ماده فوق الذکر روش ثبت اختراع در ایران روش اعلامی می باشد مخترع موظف است که مدارک اختراع ادعایی خود را به اداره مالیکت صنعتی ارائه نماید و اداره مالیکت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود یشرط اینکه اختراع مذکور قبلا بنام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد کرد در این حالت اداره مالکیت صنعتی که مسئولیت صدور ورقه (سند) اختراع را بعهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی باشد بلکه مخترع شخصا پاسخگو خواهد بود و اگر شخص یا اشخاصی ادعایی نسبت به اختراع ثبت شده دارند باید درمحاکم ذیصلاح قضایی مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوی نمایند و نتیجه رسیدگی و صدور حکم قطعی بیانگر واقعیت امر خواهد بود.
همچنین وفق ماده ٣٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در صورتی که :
الف: اختراع اختراع جدید نباشد.
ب: وقتی که ورقه ( سند) اختراع جهت امور نقشه های مالی و اختراعات مخل انتظامات عمومی و فرمولها و ترتیبات دوایی صادر شده باشد.
ج: وقتی که اختراع بطریقه علمی صرف بوده و قابلیت استفاده عملی صنعتی یا فلاحتی (کشاورزی ) نداشته باشد.
د: وقتی که پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته و بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد هر ذینفعی می تواند به مراجع قضایی ذیصلاح در تهران رجوع و تقاضای صدور حکم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالکیت صنعتی بنماید با توجه به مراتب مذکور روش ثبت اختراع در ایران بنحو اعلامی بوده و هر گونه ادعایی در محاکم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.
روش تحقیقی: بعضی از کشورها با بهره جستن از وسایل و امکانات و آزمایشگاه های مختلف در زمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهوی اختراع مخترع اقدام می نمایند و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحت یا سقم ادعایش مشخص شود.
در این نظام سعی می شود که اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع مقرون به صحت نتشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشته باشد نسبت به رد اختراع اقدام می گردد. در برخی از کشورها از هر دو روش استفاده می گردد مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی که در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روش تحقیقی ودر سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود. بهره جویی از روش اعلامی و تحقیقی هر کدام مزایا و معایبی دارد که ذکر آن در حوصله این مقال نمی گنجد قدر مسلم قانونگذار هر گشور استفاده از یکی از دو روش فوق را متناسب با مقتضیات ومصلحتهای خاص خود بر می گزیند ومقررات خاص آن را برای همگان لازم الاتباع می شمارد.
ورقه اختراع (یاسند اختراع یا گواهی ثبت اختراع) :
وقتی که اختراع مطابق قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در اداره مالیکت صنعتی به ثبت برسد نوشته ای که اداره مزبور دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وکیل قانونی او می دهد ورقه اختراع یا سند ثبت اختراع یا گواهی ثبت اختراع نامیده می شود که وفق قانون ایجاد حقی برای دارنده آن می نماید. ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین وجود ورقه اختراع دلالت براین نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است . ماده ٤٠ قانون فوق الذکر مقرر می دارد : هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود. وفق ماده ٤٣ قانون مارالذکر مخترع باید هر گونه تغییر در اختراع خود را به ثبت برساند.
اقامه دعوی برای بطلان ورقه ( سند ) اختراع:
ورقه اختراع که در مقام اثبات ثبت اختراع می باشد در اداره مالیکت صنعتی صادر می گردد چنانکه قبلا نیز بیان گردید ورقه اختراع به هیچ وجه سندیت برای قابل استفاده بودن اختراع و یا نو بودن و یا واقع به حقیقت نمی باشد ورقه اختراع دلالت بر این امر دارد که اختراع ادعایی مخترع بدون داشتن سابقه ثبت به ثبت رسیده و چنانچه ادعایی علیه شخص مخترع یا اختراع او وجود دارد باید در محاکم اقامه و رسیدگی شود.
ماده ٤٦ قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد:
رسیدگی به دعاوی حقوی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم تهران بعمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم بعمل آمده و دوسیه ( پرونده) برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود . بنابراین قانونگذار مصلحت دانسته که در دعاوی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی محاکم تهران صالح به رسیدگی باشند و چنانچه جرم در خارج از حوزه استحفاظی تهران به وقوع پیوسته و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد رسیدگی مقدماتی توسط مراجع قضایی محلی صورت گیرد و پرونده متشکله جهت رسیدگی نهایی و صدور حکم به تهران ارسال شود. اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی براساس تبصره ماده اول طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها مصوب شهریور ماه ١٣٤٠ عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد ٦و ٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات اختصاص داده است مدیر اداره مزبور نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شرکتهای تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علائم تجارتی و اختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهی نامه های ثبت را امضا خواهد کرد ماده ٧ قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر داشته در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد و متقاضی می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ به رئیس محکمه اول ابتدایی تهران شکایت کند.
بنابراین چنانچه تقاضای ثبت اختراع مخترع توسط اداره مالیکت صنعتی رد شود یا مواردی که بعدا ذکر می گردد بعد از ثبت پیش آید اقامه دعوی در خصوص مورد اول ده روز پس از ابلاغ نظریه رد اداره مالکیت صنعتی و در خصوص مورد دوم بمحض اطلاع از موارد سوئ باید نسبت به طرح دعوی در محاکم ذیصلاح قضایی تهران اقدام لازم معمول گردد.
براساس حکم ماده ٣٧ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ١٣١٠ در موارد ذیل هر ذینفعی می تواند به محاکم تهران مراجعه و تقاضای صدور حکم دایر بر بطلان ورقه اختراع را بنماید.
الف: وقتی که اختراع جدید نباشد و برای آن ورقه اختراع توسط اداره مالیکت صنعتی صادر شده هر ذینفع از این موضوع می تواند به استناد اینکه اختراع جدید نیست و پس از اثبات آن می تواند تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید.
ب: وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی محض بوده و عملا قابلیت استفاده در صنعت و کشاورزی را نداشته باشد هر ذینفع می تواند اقامه دعوی نموده و تقاضای بطلان ورقه اختراع را بنماید.
ج: وقتی که اختراع به ثبت رسیده پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشود هر ذینفع می تواند به مراجعه صالحه قضایی مراجعه و ضمن اثبات این امر تقاضای صدور حکم دایر بر بطلان ورقه اختراع به ثبت رسیده را بنمایند.
د: در مبحث اختراعات قابل ثبت دستور ماده ٢٨ قانون ثبت علایم و اختراعات قید شده پس اگر اختراعی مخالف با موارد ماده ٢٨ ثبت شود هر ذینفع می تواند به مراجع صالحه قضایی مراجعه و ضمن اقامه دعوی تقاضای صدور حکم دایر بر بطلان ورقه اختراع بنماید.
انتقال حقوق مکتسبه از ثبت اختراع :
انتقال حقوق مکتسبه از اختراع به دوصورت انتقال اختیاری و انتقال قهری متصور میباشد .
الف: انتقال اختیاری : هر شخصی که اختراعش وفق مقررات قانونی در ایران به ثبت رسیده و ورقه اختراع را تحصیل نموده باشد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون نسبت به انتقال عین یا منافع وی اجازه استفاده به دیگری اقدام نماید .
ماده ٤٠ قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر داشته هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سندرسمی بوده و در دفتر ثبت اختراع تحصیل نموده باید هر گونه نقل و انتقال یا اجازه استفاده از اختراع را بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام و با ارائه سند رسمی به اداره مالیکت صنعتی تقاضای ثبت مفاد نقل و انتقال یا هرگونه واگذاری دیگر را در دفتر ثبت بنماید.
ب: انتقال قهری : در صورتی مالک ورقه اختراع فوت نمایند وراث متوفی نسبت به اخذ ورقه انحصار وراثت از مراجع ذیصلاح اقدام و سپس ورقه مزبور را به اداره مالکیت صنعتی ارائه تا نسبت به ثبت مفاد آن (براساس قانون ارث یا وصیت نامه متوفی ) در دفتر ثبت اختراع اقدام شود.
حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده : پس از ثبت اختراع بنام متقاضی و صدور ورقه اختراع آگهی اختراع ثبت شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج خواهد شد و پس از آن هر کس می تواند به اداره مالیکت صنعتی مراجعه و کتبا درخواست ملاحظه اسناد و اوراق و نقشه های مربوط به اختراع را بنماید رئیس اداره مالکیت صنعتی ضمن دستور ثبت درخواست اجازه ملاحظه پرونده اختراع ثبت شده در حضور احدی از کارکنان اداره را صادر خواهد نمود و چنانچه متقاضی نیاز به کپی برابر اصل از اسناد و مدارک و نقشه اختراع داشته باشد باید کتبا تقاضا نموده و ضمن پردخت حقوق دولتی متعلقه کپی درخواست شده توسط اداره تهیه و ضمن اخذ رسید به متقاضی تحویل می گردد . ماده ٤٢ قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد مراجعه به کلیه اسنادو اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدرو ورقه اختراع آزاد است و هر کس می تواند از اسنادو اوراق مربوط بورقه اختراع یا معلامت راجعه به آن با تادیه حقی که بموجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.
الزام به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده :
تغییرات در اختراع باید وفق مقررات با پردخت حقوق دولتی در اداره مالیکت صنعتی به ثبت برسد و مراتب در روزنامه رسمی درج شود هر گونه تغییر یا اضافه یا تکمیلی در مدت اعتبار ورقه اختراعات باید با رعایت شرایط با تسلیم اظهارنامه همراه با توصیف مشروح و نقشه های اختراع بوده و ورقه اختراع تکمیلی صادر گردد ورقه اختراع تکمیلی تابع همان شرایط و مقررات و اعتبار ورقه اختراع اصلی خواهد بود .
تغییرات مربوط به نام و نشانی و تابعیت مخترع نیز باید به ثبت برسد.
چنانچه تغییرات مربوط به اصل اختراع یا مالک یا نام ونشانی و تابعیت مخترع به ثبت نرسد این گونه تغییرات قابلیت استناد و ادعا را در مراجع و محاکم ندارد.
مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع :
وفق ماده ٢٢و ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات متقاضی ثبت باید مدارک ذیل راتهیه و به اداره مالیکت صنعتی تسلیم نماید.
١- اظهارنامه اختراع ٣ نسخه
اظهارنامه اختراع به فرم مخصوص بوده و جزئ اوراق بهادار می باشد متقاضی بایستی از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها تهیه و مانند فرم نمونه صفحات بعدی نسبت به تکمیل و امضای آن اقدام نماید.
٢- توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی که بررسی آن تقاضا می شود ٣ نسخه . اختراع مورد ادعای مخترع باید بطور کامل شرح داده شود در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی بطور وضوح بیان گردد توصیه می شود در تهیه شرح توصیف اختراع از کاغذهای آ ٤ استفاده گردد.
٣- نقشه های اختراع ٣ نسخه
نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها توسط متقاضی یا وکیل او امضا و مهر شود وفق ماده ٢٧ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات نقشه ها و توصیف مشروح اختراع در روی کاغذی که ٣٤ سانتی متر طول و ٢٢ سانتی متر عرض داشته باشد رسم گردد و همچنین برایا نجام امر مذکور فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.
٤- در صورتی که تقاضانامه توسط وکیل متقاضی تسلیم اداره مالیکت صنعتی شود اصل وکالت نامه یا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه گردد.
٥- در صورتی که تقاضای ثبت اختراع از طرف شرکت ثبت شده بعمل آمده باشد یک برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شرکت بایستی به ضمیمه مدارک تسلیم اداره مالکیت صنعتی شود.
٦- فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین
٧- قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع
روش بررسی تقاضای ثبت اختراع:
هر کدام از ٣ مورد مدارک خواسته شده (اظهارنامه یک برگ شرح و توصیف اختراع و برگ های آن شماره شده باشد یک سری نقشه اختراع در هر چند صفحه که باشد یک سری ) را جداگانه منگنه نموده و به اداره مالکیت صنعتی ارائه شود مسئول مربوط نسبت به بررسی اولیه مدارک اقدام و سپس دستور پرداخت حق الثبت اظهارنامه ثبت اختراع را صادر خواهد نمود وجه مذکور در شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع و رسید پرداخت بضمیمه مدارک تسلیم اداره مالکیت صنعتی شود اداره مذکور پس از دریافت اظهارنامه اختراع صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار می دهد و پس از وارد نمودن مشخصات مخترع و اختراع در دفتر اظهارنامه نسخه ثانی آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضا ممهور به مهر ساعتی که دارای ساعت و تاریخ روز ماه سال وصول است نموده و یک نسخه را تسلیم متقاضی می کنند نسخه دیگر در سوابق اظهارنامه ها ضبط و نسخه سوم جهت بررسی به کارشناس ارجاع می گردد کارشناس مربوطه نسبت به بررسی اختراع از جهت سابقه ثبت اقدام و در صورت ملاحظه عدم سابقه ثبت دستور پرداخت حق الثبت اختراع را صادر و مخترع متقاضی یا وکیل او مبلغ معینه در بانک ملی مستقر در سازمان ثبت را تودیع و رسید مربوط را بهمراه یک برگ گواهی نامه ثبت اختراع که از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها خریداری نموده به همراه یک برگ فتوکپی از آن به اداره مالکیت صنعتی تحویل بدهد مراتب ثبت اختراع بصورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی یا وکیل او می گردد پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره ارائه و گواهی نامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور کامل شده و یک نسخه از توصیف و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان کشی شده و پس از امضای مدیر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ممهور به مهر اداره تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می گردد.
در صورتی که اختراع مورد تایید اداره مالکیت صنعتی قرار نگیرد اداره مزبور نسبت به رد اظهارنامه اختراع اقدام و رد اظهارنامه کتبا به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می شود متقاضی یا وکیل قانونی او می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره مالیکت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید چنانچه در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام ننماید دیگر ادعایش در مراجع ذیصلاح قضایی مسموع نخواهد بود

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 12:25  توسط محمدزمان کابلی  | 

 ←  اختراعات  >  مقدمه

ثبت اختراع و حمایت از آن امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی از اهمیت فراوانی برخوردار است از یک سو دولت ها از کشفیات تبعه خود حمایت و در حقیقت مالکیت او را مورد احترام قرار داده و از سوی دیگر از این کشفیات بهره برداری اقتصادی و سیاسی می نمایند به همین جهت مالیکت صنعتی یا معنوی یا فکری دارای جایگاه ویژه ای در جهان امروز می باشد. حمایت از مالکیت صنعتی در ایران تقریبا از هفتاد سال پیش جنبه قانونی پیدا نموده و چندبارنیز قوانین آن اصلاح شد ولی متاسفانه هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته است آمار متقاضیان ثبت اختراع نشان میدهد که اکثریتی از جامعه هنوز نمی دانند که باید اختراعات خود را حتی در مسایل کوچک به ثبت برسانند در کشوری مثل ایران با عنایت به گستردگی جمعیت آمار ثبت اختراع بسیار ناچیز می باشد و دستگاههای ارتباط جمعی باید رسالت خود را در شناساندن این رشته به انجام برسانند در این رهگذر با توضیح مختصر از قوانین مربوطه بعنوان راهنمای ثبت اختراع برای کسانی که قصد به ثبت رساندن اختراع خود را دارند به موضوع پرداخته ایم.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 12:24  توسط محمدزمان کابلی  | 

  راهنمای اخذ کارت بازرگانی  >  ابطال کارت بازرگانی

متقاضی ابطال کارت بازرگانی با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یک برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارک مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک مذکور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 12:19  توسط محمدزمان کابلی  | 

 ←  راهنمای اخذ کارت بازرگانی  >  مدارک مورد نیاز برای صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها

تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارک مورد نیاز دراداره ثبت شرکتها ذکر و در مرحله دوم مراحل و مدارک مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.
١- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
٢- پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و کل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی
٣- یک برگ فتوکپی شناسنامه ( در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد )
٤- فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد)
٥- فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی
٦- چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت
شرح موارد :
١- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تکمیل و امضا نمایید.
٢- هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر کل دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد امروزه با وجود دستگاههایی از قبیل فتوکپی فاکس و امثالهم وجود دفتر کپیه ضروری بنظر نمی رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شرکتها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام می نماید این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود که در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نماید.
برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وکل) باشند بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( ٥٠ برگی ١٠٠ برگی ٢٠٠ برگی و یا بالاتر) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکتها اقدام ویک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تکمیل آن ( طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.
٣- در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه ضروری است .
٤- در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در شرکت ضروری می باشد.
٥- حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبلغ چهل هزار ریال می باشد که پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذکور در شعب بانک ملی معین اقدام ورسید پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سایرمدارک ارائه گردد.
٦- در صورتی که امور توسط وکیل انجام می پذیرد ارائه وکالت نامه رسمی نیز ضروری میباشد.
پس از تهیه مدارک فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یک نسخه از اظهارناه را جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی میدهد.
در این مرحله انجام کار در اداره ثبت شرکتها به اتمام رسیده با در دست داشتن مدارک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.
رعایت نکات زیر جهت دریافت کارت بازرگانی الزامی است :
١- امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه کارت بازرگانی و در صورت شرکت بودن زدن مهر شرکت روی آن
٢- امضا وکالت نامه وکیل مربوطه توسط شخص و در صورت شرکتی بودن کارت زدن مهر شرکت بر روی امضای مدیرعامل
٣- پرداخت مبلغ ٠٠٠/٥٠٠ریال به عنوان کارمزد و واریزی ثبت شرکتها و حق الوکاله وکیل
٤- ارائه کپی شناسنامه برای کارت شخصی وارائه کپی کلیه مدارک شرکت و روزنامه رسمی و کپی شناسنامه مدیرعامل برای شرکت
پس از تکمیل مدارک بالا وتسلیم آن به شرکت سه روز بعد به شرکت مراجعه کرده و ضمن دریافت اسنادو مدارک به شرح بالا مراحل زیر را به دنبال می کنید.
١- ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عکس و مدارک تسلیمی از طرف شرکت به اتاق بازرگانی واقع در خ طالقانی جنب سفارت امریکا تشریف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارک تقاضای معرفی نامه به اداره سو پیشینه و دریافت فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را می نمایید.
٢- سپس بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیکترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعه تا از شما انگشت نگاری به عمل آید.
٣- فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را تایپ وتنظیم به شرکت تحویل می دهید و در مورد مراحل بعدی مشورت می نمایید.
٤- از میان فرمها یک فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانک جهت گرفتن استعلام خوش حسابی جهت شرکت شما و یا شخص شما می باشد که همزمان با عملیات انگشت نگاری می توانید به همراه فرم الف به بانک مربوطه مراجعه و فرم را تحویل فرمایید و اگر شرکت جدیدالتاسیس باشد می بایست از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در صورت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شرکتی گذاشته باشد.
١- ( فرم د) را از اوراق جدا کرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شرکتی بودن امضا و مهر و شخصی بودن امضا را گواهی می نمایید.
٢- در مورد کارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگانی که دارای کارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینکه متقاضی دارای مدرک لیسانس باشد که ارائه معرفین در ( فرم ج) صورت می گیرد.
٣- مهمترین مرحله اگر سند مالکیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی کارت باشد مشکلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالکیت شش دانگ به همراه شخص مالک محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.
پس از تکمیل موارد بالا به همراه مدارک زیر:
١- فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور کامل که توسط شرکت صورت گرفته است .
٢- اصل و کپی گواهی حسن اعتبار بانکی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چک برگشتی از شخص یا مدیرعامل شرکت
٣- اصل کلیه مدارک معرفین و کپی از کارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت کارت بازرگانی
٤- اصل وکپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شرکت در دفترخانه
٥- مدارک به ثبت رسیده توسط شرکت و گواهی پلمپ آن که در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است .
٦- اصل و فتوکپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص
٧- چهار قطعه عکس ٤*٦ بدون روتوش و کراوات
٨- اصل و دو سری کپی از شناسنامه و کارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی
٩- اصل ودو سری کپی از سند مالکیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن
١٠- و به همراه مبلغ ٠٠٠/٦٠٠/٢ ریال وجه نقد به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تکمیل مدارک اقدام به اخذ کارت بازرگانی

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 12:6  توسط محمدزمان کابلی  | 

   ←  شرکت تضامنی  >  اساسنامه شركت تضامنی

ماده ١- نام شرکت: شرکت تضامنی ....................................................
ماده ٢- نوع شرکت: ........................................
ماده ٣- موضوع شرکت: .............................................
ماده ٤- مرکز اصلی شرکت : ......................................................................
هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل ویا شعبی تاسیس نماید.
ماده ٥- مدت شرکت : .........................................
ماده ٦-سرمایه شرکت :سرمایه شرکت مبلغ .................... که تماما بصورت نقدی پرداخت شده و سرمایه غیر نقدی که معادل مبلغ ................. ریال است تقدیم و تسلیم شده است . ( طبق ماده ١١٨)
ماده ٧- تابعیت شرکت .................................
ماده ٨- سهم الشرکه شرکا: .........................................................
ماده ٩- مدیران شرکت : اداره امور شرکت بعهد ........................... نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ................... سال است اولین مدیران شرکت عبارتند از : .............................................................................................
کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل ویک نفر دیگر از مدیران متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده ١٠- مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران بتصریح ماده ١٢١ قانون تجارت همان است که در ماده ٥١ مقرر شده است .
ماده ١١- اختیارات مدیران: مدیران شرکت متفقا نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی حفظ اموال وتنظیم فهرست دارایی رسیدگی به حسابها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی تعیین وکیل با حق توکیل ولو کرارا استخدام کارمند و اخراج آن مشارکت با شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بانکها استقراض با رهن وبدون رهن تعیین اعتبار وام دادن وام گرفتن از بانکها اشخاص و شرکتها وادارات و افتتاح حسابهای جاری و سپرده در کلیه بانکها وموسسات واردات وصادرات و خرید وفروش و توزیع کلیه کالاهای مجاز
ماده ١٢- انتقال سهم الشرکه: هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضاتی تمام شرکا
ماده ١٣- تغییر اساسنامه: هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه تغییر نام شرکت قبول شریک یا شرکای جدید برای شرکت وبطور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت کلیه شرکا امکان پذیراست.
ماده ١٤- سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع بکار آن ( تاریخ ثبت شرکت) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یابد.
ماده ١٥- ترتیب تقسیم سود شرکت: از کلیه درآمد شرکت بدوا تمام هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع ٥% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیانهای احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکا به نسبت سهم الشرکه با توجه به ماده ١٣٢ تقسیم خواهد شد.
ماده ١٦- حق الزحمه مدیران: مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکا همه ماهه حقوق خودرا از صندوق شرکت دریافت وبه هزینه قطعی شرکت منظور نمایند.
ماده ١٧- مجامع عمومی شرکا اعم از عادی یا فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی شرکا و یا به وسیله درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روزانتشار تا تشکیل جلسه ده روز خواهد بود.
ماده ١٨- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
الف - استماع گزارش هیات مدیره درا مور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب - تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج - تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د - انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده ١٩- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف - تغییر اساسنامه یا الحاق و یا حذف یا چند ماده اساسنامه
ب - تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج - افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت با عنایت به ماده ١٣٣ قانون تجارت
د - ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده ٢٠- تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ٢١- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی ویا قیم محجور و طبق دستور ماده ١٣٩ و ١٤٠ قانون تجارت خواهد بود.
ماده ٢٢- انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده ١٣٦ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده ٢٣- اختلافات بین شرکا در رابطه با امور شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده ٢٤- موارد سکوت :درباره سایر موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه قید و پیش بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت رفتار خواهد شد.
ماده ٢٥- تصویب اساسنامه : این اساسنامه در ٢٥ ماده تنظیم و با امضای شرکا در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکا واقع گردیده است .

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 12:5  توسط محمدزمان کابلی  | 

←  شرکت تضامنی  >  موارد انحلال شرکت تضامنی

١- شرکت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد .
٢- شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای اخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شرکتها نشده باشد.
٣- در صورتی که ورشکست شده باشد (ورشکستگی توقف از پرداخت دیون می باشد)
٤- در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی
٥- در صورت تراضی تمام شرکا
٦- در صورتی که احدی از شرکا بنا به دلایلی از محکمه درخواست انحلال کرده و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد.
٧- در صورتی که احدی از شرکا ورشکست شود وسهم ورشکسته در شرکت از منافع کافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را نمایند مشروط بر اینکه شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانده باشند در این صورت سایر شرکا می توانند قبل از صدور رای قطعی دایر بر انحلال شرکت با پرداخت طلب طلبکاران (تاحد دارایی مدیون) یا با جلب رضایت آنان بطرق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند.
٨- در صورتی که احدی از شرکا شرکت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این کار را داشته باشند.
٩- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه
- در صورت انحلال شرکت احدی از شرکا یا خارج از شرکا به عنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد شد.
- هر گاه شرکت تضامنی منحل شود تازمانی که دیون شرکت از دارایی آن پرداخت نشده باشد هیچکدام از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه نمایند ولی طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدمی ندارند ( ماده ١٢٦ ق ت) و در صورتی می توان شرکا را برای وصول طلب تحت تعقیب قرارداد که شرکت منحل شده باشد.
- هر کس که به عنوان شریک ضامن وارد شرکت تضامنی شود متضامنا با سایر شرکا مسئول پرداخت قروضی خواهد بود که قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینکه تغییری در اسم شرکت داده یا نداده شده باشد چنانچه شرکا قراری فیمابین برخلاف فوق نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ( ماده ١٢٥ ق ت) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود . ( مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق ت)
مدارک مورد نیاز برای تقاضای ثبت شرکت تضامنی
١- تقاضانامه ٢ برگ
٢- شرکت نامه ٢ برگ
٣- اساسنامه ٢ جلد
٤- فتوکپی شناسنامه شرکا
روش ومراحل ثبت همانند شرکت با مسئولیت محدود خواهد بود خواهشمند است به مبحث مربوطه مراجعه شود.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 12:4  توسط محمدزمان کابلی  | 

 ←  شرکت تضامنی  >  كلیات

یکی دیگر از شرکتهایی که بعداز شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود در امور تجارتی مورد استقبال واقع می شود شرکت تضامنی است شرکت تضامنی از جمله شرکتهای شخصی محسوب گردیده و شخصیت شرکا نقش بسیار مهمی در این نوع شرکت ایفا می نماید مواد ١١٦ و ١١٧ ق ت شرکت تضامنی را شرکتی می داند که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین حداقل دونفر شریک با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکا به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند و اگر شرکا قراری بر خلاف مورد فوق بین خودمقرر نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود بلافاصله بعداز نام شرکت باید نام یک نفر از شرکا در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام کلیه شرکا نباشد و عباراتی از قبیل و شرکا یا برادران قید شود مانند شرکت ضامنی حسن زاده و برادران شرکت تضامنی وقتی تشکیل شده محسوب می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز با توافق کلیه شرکا ارزیابی و تسلیم شده باشد (ماده ١١٨ ق ت) در شرکت تضامنی نقسیم منفعت به نسبت سهم الشرکه شرکا است ولی شرکا می توانند ترتیب دیگری برای تقسیم منفعت بین خود مقرر نمایند اداره شرکت تضامنی با مدیری است که از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود مسئولیت مدیر در اداره شرکت در قبال شرکا مسئولیت وکیل است در مقابل موکل (ماده ١٢٠ و ١٢١ ق ت)
نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی با رضایت کلیه شرکا بعمل می آید و فلسفه این امر به دلیل وجود شخصیت شرکا می باشد. ( ماده ١٢٣ ق. ت)
مطالبه پرداخت دیون شرکت از شرکا به انتخاب طلبکار می باشد طلبکار می تواند از یک یا چند نفر از شرکا درخواست پرداخت دیون شرکت را بنماید و شریکی که از او درخواست پرداخت دیون شده نمی تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت بیش از سهم وی در شرکت می باشد از پرداخت خودداری نماید و در صورت پرداخت دیون شرکت توسط احدی از شرکا این شخص حق دارد به نسبت سهم الشرکه به سایر شرکا مراجعه نماید و اگر در اساسنامه ترتیب دیگری برای پرداخت دیون مقرر شده باشد در روابط فیمابین شرکا آن امر مجری خواهد بود. ( ماده ١٢٤ ق ت)
هیچکدام از شرکای تضامنی نمی تواند بدون اجازه سایر شرکا به حساب خود به تجارتی از نوع تجارت شرکت تضامنی که وی در آن شریک است اقدام ورزد. ( ماده ١٣٤ ق ت) تازمانی که شرکت تضامنی منحل نشده باشد باید درخواست پرداخت قروض از خود شرکت بعمل آید ودر صورت انحلال طلبکاران شرکت می توانند به شرکا برای وصول مطالبات خود اقدام نمایند. ( ماده ١٢٤ ق ت)

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 12:3  توسط محمدزمان کابلی  | 

   ←  شرکت سهامی عام  >  اساسنامه شرکت سهامی عام

ماده١) تشکیل شرکت
بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر بوجود آمده یا بعدا بوجود آید با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی بنام ( شرکت سهامی عام) که در موارد بعدی بطور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.
ماده٢) نام شرکت
نام شرکت عبارت است از .............................. شرکت سهامی عام
ماده٣) موضوع شرکت
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود.
- اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل وخارج از کشور
ماده ٤) مدت شرکت
شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
ماده ٥) مرکز اصلی شرکت و شعب آن
مرکز اصلی شرکت در ..................... می باشد تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در صورت لزوم بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.
ماده٦) سرمایه وتعداد سهام
ماده ٧) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی هر سهم ظرف پنج سال از تاریخ تاسیس شرکت باید در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین می شود پرداخت گردد. مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود بعمل خواهد آمد فاصله بین مطالبه و تاریخ اولین پرداخت کمتر از دوماه نخواهد بود هر یک از تعهد کنندگان سهام که از پرداخت وجوه مورد تعهد خود در موعد یا مواعد مقرر خودداری کنند نسبت به مبلغی که تادیه نشده باشد باید خسارت دیرکرد از قرار دوازده درصد در سال نیز بپردازند پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه وخسارت تاخیر آن تماما پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش خواهد رسانید از حاصل فروش سهم بدوا کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم ( بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت خواهد شد.
ماده٨) در مورد ماده فوق آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود هر گاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل و خسارت و هزینه ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد در صورت فروش نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد. دارندگان سهام مذکور در ماده ٧ حق حضور ورای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده ٩) در مورد ماده قبل هر گاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارت وهزینه ها به شرکت پرداخت کننده مجددا حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه نمایند.
ماده ١٠) اوراق سهام
کلیه سهام شرکت با نام است اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده وباید به امضای دو نفر که از طرف هیات مدیره تعیین می شوند برسد و به مهر شرکت ممهور گردد به علاوه در این اوراق باید نکات زیر قید شود:
١- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها
٢- مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن
٣- تعیین نوع سهم
٤- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد
٥- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است
ماده ١١) گواهینامه موقت سهام
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.
ماده ١٢) انتقال سهام
انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید مادام که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید تملک هر یک از سهام شرکت قهرا متضمن قبول مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود.
ماده ١٣) غیر قابل تقسمی بودن سهام
سهام شرکت غیر قابل تقسیم است مالکین مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.
ماده ١٤) مسئولیت صاحبان سهام
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده ١٥) سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
١- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
٢- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
٣- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
٤- تبدیل اوراق قرضه به سهام
ماده ١٦) مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده ١٥ افزایش دهد.
ماده ١٧) مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
ماده ١٨) علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.
تبصره ١: کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت گرفته و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی به نسبت متساوی ورد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
تبصره٢: در مورد کاهش اختیاری سرمایه تا زمانی که سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است میزان سرمایه هیچگاه نباید کمتر از حد نصاب مقرر در زمان درج نام شرکت در فهرست شرکتهای بورس باشد.
ماده ١٩) حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت و این حق قابل نقل وانتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند بنابه پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود و نحوه استفاده از این حق تقدم بدین ترتیب است که پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه باید مراتب از طریق نشر آگهی در رزونامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد برای صاحبان سهام با نام گواهینامه حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده ٢٠) اضافه ارزش سهم
مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیات مدیره می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه سهام جدیدی با اضافه ارزش یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها بفروش برسد عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می توان بحساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام داد.
ماده ٢١) اوراق قرضه
شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتبا به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره ١: قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
تبصره ٢: در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه ونیز قطعات اوراق قرضه باید متساوی باشد.
تبصره ٣: در اطلاعیه انتشار اوراق قرضه رعایت موارد مندرج در ماده ٥٨ قانون تجارت الزامی است.
ماده ٢٢ ) مقررات مشترک بین مجامع عمومی
مجامع عمومی عادی سالیانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت می کند هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت می تواند مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجامع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ تقاضات مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع ممورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضات دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
تبصره١: چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.
تبصره٢: هیچ مجمع عمومی نمی تواند تعهدات شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده ٢٣) شرایط لازم برای داشتن حق حضور ورای در مجامع عمومی
در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نمایندگان آنها قطع نظر از عده سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم حق یک رای خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند.
تبصره ١: هر گاه سهامداران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی و فوق العاده حق حضور و رای دارند که قبل از انعقاد این مجامع انتقال سهام به آنها طبق ماده ١٢ اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده یا گواهینامه موقت سهم در دست داشته و از شرکت با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.
تبصره٢: تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخ های بورس درج می باشد شرکت می تواند حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل مجمع کتبا از سازمان بورس جهت اعزام نماینده در کلیه مجامع عمومی دعوت نماید.
ماده ٢٤) آگهی دعوت مجامع عمومی
در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عموی از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.
تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده ٢٥) محل انعقاد مجامع عمومی
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.
ماده ٢٦) دستور جلسه
دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد قابل طرح در مجمع نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند.
ماده ٢٧) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده ٢٨) وکالت و نمایندگی
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .
ماده ٢٩) هیات رئیسه مجمع
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور ازطرف هیات مدیره انتخاب شده باشد تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر از سهامداران حاضر از طرف مجمع بعنوان ناظر انتخاب می شوند همچنین مجمع عمومی با اکثریت آرا یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نماید.
ماده ٣٠) ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب
قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند از حاضرین در مجمع فهرستی ترتیب داده خواهد شد که در ان هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هریک از حاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید .
ماده ٣١) طریقه اخذ رای
اخذ رای بطور شفاهی بعمل می آید مگر اینکه مجمع عموی با اکثریت آرا مقرر دارد که اخذ رای بطور کتبی صورت گیرد.
ماده ٣٢) تمدید جلسات
هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع به همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت.
ماده ٣٣ ) صورتجلسه ها
از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده باشد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده ٣٤) اثر تصمیمات
مجامع عمومی که طبق مقررات قانونی و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور می باشد.
ماده ٣٥) مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه ظرف مدت چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد گردد.
ماده ٣٦) حد نصاب مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهام شرکت که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین جلسه دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند می تواند رسمیت یافته و تصمیم گیری کند به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ٣٧) اکثریت در مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر درجلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران وبازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود در مورد انتخاب مدیران تعداد ارای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شود ضرب می وشد و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.
ماده ٣٨) وظایف مجمع عمومی عادی
وظایف مجمع عمومی عادی بدین قرار می باشد :
- استماع گزارش هیات مدیره راجع به امور شرکت و گزارش راجع بوضع شرکت و ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیات مدیره
- رسیدگی تصویب رد ویا تصحیح حسابها
- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها
- نصب تعویض عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی وعلی البدل تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس اعم از اصلی وعلی البدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی های مربوط به شرکت در آن متنشر می گردد.
- اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعاتی که جزئ دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع فوق العاده نباشد.
تبصره: تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی با برحسب مورد بازرس علی البدل بعمل آید و الاباطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ٣٩) مجمع عمومی فوق العاده - حدنصاب رسمیت
در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت وبا حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خوهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ٤٠) اکثریت
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با کثریت دو سوم آرای سهام حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده ٤١) اختیارات
هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت منحصرا در صلاحیت مجمع فوق العاده می باشد.
تبصره: در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:
١- انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان
٢- تصویب ترازنامه
٣- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
٤- انحلال شرکت ونحوه تصفیه آن
ماده ٤٢) تعداد اعضای هیات مدیره
شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از حداقل پنج نفر عضو اصلی ودو عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند هر یک از مدیران می توانند با اطلاع کتبی به رئیس هیات مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهند در صورتی که برا ثر فوت یا استعفا و یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که تعداد اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند.
تبصره: هر گاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلا تصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعداد مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند ونیز بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
ماده ٤٣) انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت هیات مدیره
اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتبا به شرکت معرفی نماید.
تبصره: اشخاص مندرج در ماده ١١١ قانون تجارت را نمی توان به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب نمود.
ماده ٤٤) مدت ماموریت مدیران
مدت ماموریت مدیران دوسال است این ماموریت تاوقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند.
ماده ٤٥) سهام وثیقه
هریک از مدیارن باید لااقل ...... سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای در مجامع و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.
ماده ٤٦) رئیس و نائب رئیس ومنشی هیات مدیره
هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد از بین اعضای هیات یک رئیس یک نائب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود رئیس و نائب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد هیات مدیره از بین اعضای هیات یا خارج یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید.
ماده ٤٧) مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره
هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رئیس یا نائب رئیس و یا دونفراز اعضای هیات مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات مدیره فاصله معقولی رعایت خواهد شد چنانچه در یک جلسه هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شده باشد ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت.
ماده ٤٨) محل تشکیل جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.
ماده ٤٩) حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه و حق دادن رای به سمت وکالت
جلسه هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که دو سوم اعضای هیات مدیره در ان جلسات حضور داشته باشند تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود هر یک از مدیران می تواند به مسئولیت خود یک نفر از اعضای هیات مدیره را به وکالت تعیین کند تا در غیاب او در جلسه هیات مدیره شرکت نماید هیچ یک از مدیران نمی تواند وکالت بیش از یک مدیر را قبول کند مدیرعامل در جلسات هیات مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیات مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.
ماده ٥٠) تصمیمات امضا شده
تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد.
ماده ٥١) صورتجلسات هیات مدیره
برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می گردد نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود در مورد ماده ٥٠ تصمیم امضا شده توسط مدیران به جای صورتجلسه هیات مدیره نگهداری خواهد شد.
ماده ٥٢) اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است در زیر قسمتی از اختیارات هیات مدیره تصریح شده است :
١- نمایندگی شرکت بر این اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
٢- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت
٣- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران
٤- نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات ومرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان
٥- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت
٦- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات
٧- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
٨- تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
٩- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید وفروش و معاوضه امول منقول و غیر منقول که جزی موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ٣ این اساسنامه
١٠- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)
١١- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع ویا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات وورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها
١٢- مبادرات به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری
١٣- اجاره استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن
١٤- به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها
١٥- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد ویا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقر

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 12:2  توسط محمدزمان کابلی  | 

 ←  شرکت سهامی عام  >  کلیات

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی کشاورزی وجود شرکتهای بزرگ لازم و ضروری است در اینگونه شرکتها سرمایه های اندک در قالب سهام به عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شرکت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان می آورد.
شرکت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.
شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید ( ماده ٥ ل.ا.ق.ت)
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس ماده ١٠ ل.ا.ق.ت پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.
مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها
١- دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
٢- دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
٣- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
٤- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
٥- فتوکپی شناسنامه موسسین
مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهام عام
١- دو نسخه اظهارنامه
٢- دو نسخه اساسنامه
( توضیح اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
٣- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
٤- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
٥- آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
٦- فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )
٧- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شرکت
٨- ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
یادآوریها:
١- حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.
٢- حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
٤- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 12:1  توسط محمدزمان کابلی  | 

 ←  شرکت سهامی خاص  >  مسئولیت جزايی

١- جرایم مربوط به تاسیس شرکت
ماده ٢٤٣ مجازات حبس ٣ ماه تا ٢ سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا هر دو مجازات را برای مرتکبین اعمال ذیل ماه در نظر گرفته است در بند ١ مقرر شده هر کس که عالما و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت تسلیم کند ویا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
در مورد این بند نکاتی به نظر می رسد که بررسی آنها لازم و ضروری می باشد اولا از عنوان هر کس استفاده شده است که معلوم نیست هر کس یعنی چه آیا کسانی که هیچ سمتی در شرکت ندارند و پذیره نویسی را تصدیق نمایند مشمول این بند خواهند بود یا خیر و منظور از تصدیق چیست؟ آیا صرف تایید پذیره نویسی هر چند می باشد را انجام یا تنظیم نموده باشد؟ و یا اگر شخص متقلب با توسل به تقلب باعث بردن مال دیگری بشود و بدین طریق به اشخاص ثالث ضرر وارد نماید با توجه به اینکه در سال ٦٧ مقررات ویژه ای در رابطه با کلاهبرداری تنظیم شده است بازهم مورد مشمول مقررات جزایی تجاری بوده و یا مشمول قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری خواهد بود. از طرف دیگر اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت باید زمانی منتشر شود که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده باشد و اداره ثبت شرکت ها اجازه انتشار اعلامیه را داده باشد و همچنین اگر شرکت قانونا تشکیل نشده باشد و موسسین یا مسئولین تشکیل شرکت بر خلاف واقع چنین وانمود نمایند که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده است و بدین طریق اشخاص ثالث را ترغیب به معامله با شرکت نموده باشد و آورده غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن محاسبه نموده باشد نیز مشمول این ماده ٢٤٣ می باشد حال همچنان که درصدر این صفحه مطرح گردید اگر انجام اعمال مندرج در این بند باعث و یا حیف و میل بشود و یا به نفع طرف مقابل قرار بگیرد آیا باز هم مشمول ماده ٢٤٣ خواهد بود یا ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وتقلب دیگر وجوه ... تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد آیا با وجود تصریح این ماده باز هم در صورت وجود شرایط ذکر شده در این ماده باید متخلف را مشمول ماده ٢٤٣ به عنوان قانون خاص در رابطه با جرایم شرکت ها بدانیم یا مشمول قانون مجازات کلاهبرداری؟
در رابطه با بند ٣ ماده ٢٤٣ باید اظهار نمود که این بند بر خلاف بندها دیگر این ماده تنها مربوط به زمان تاسیس شرکت نبوده است و به صورت عام می باشد بنابراین اگر کسی که موظف است اطلاعاتی را در رابطه با شرکت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نماید واز چنین امری امتناع کند مشمول مجازات ماده ٢٤٣ می باشد بنابراین در این بند مطلب به طور عام بیان شده است

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:37  توسط محمدزمان کابلی  | 

   ←  شرکت سهامی خاص  >  یادآوریهای مهم قبل از تکیمل مدارک شرکت سهامی خاص

١- حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ٣ نفر میباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)
٢- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق.ت)
٣- پس از تهیه مدارک لازم ( اظهارنامه اساسنامه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین صورتجلسه هیات مدیره فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
٤- در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به : الف) تصویب اساسنامه ب) انتخاب هیات مدیره ج) انتخاب بازرسان د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.
٥- الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشکستگان ومرتکبین به جنایت سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شکرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)
و) هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب ومدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)
ز) رئیس هیات مدیره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط) هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نمایند و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)
ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معالاتی که باشرکت یا به حساب شرکت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.
(م ١٢٩ل.ا.ق.ت)
مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید.
(م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)
ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)
٦- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تابرطبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید. ( م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.ت)
الف) بازرسان شرت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است (م ١٧ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.
ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١٤٦ ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان بهسمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د- ١) محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنان صادره شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.
د-٢) مدیران یا مدیرعامل شرکت .
د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-٤) هرکس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)
ه) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دروه عملکرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)
و) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)
ح) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.
٧- مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.
درا نتخاب روزنامه حتما کثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.
کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ی که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)
٨- پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه -کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
٩- وفق ماده ٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:36  توسط محمدزمان کابلی  | 

   ←  شرکت سهامی خاص  >  مدارک مورد نياز برای ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
١- دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وتکمیل آن و امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران .
٢- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضائ ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
٣- دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
٤- دونسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضائ مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
٥- فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین.
٦- ارائه گواهی پرداخت حداقل ٣٥% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است.
تذکر: در صورتیکه مقداری از سرمایه شرکت اورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول ) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جز سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سندمالکیت ضروری است .
٧- ارائه مجوز در صورت نیاز بنابه اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:29  توسط محمدزمان کابلی  | 

   ←  شرکت سهامی خاص  >  وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود

١- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.
٢- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
٣- در شرکت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد .
٤- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
٥- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دوسال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.
٦- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
٧- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.
٨- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکای آن از ١٢ نفر بیشتر باشد.
٩- در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
١٠- سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.
١١- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
١٢- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
١٣- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
١٤- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
١٥- مدارک تاسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از :
دوبرگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانک دایر بر پرداخت ٣٥% سرمایه تعهدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .
مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از : دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و دوجلد اساسنامه و فتوکپی شناسنامه شرکا و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .
١٦- برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:23  توسط محمدزمان کابلی  | 

←  شرکت سهامی خاص  >  مزایای مدیران

برای اعضای موظف وغیر موظف هیئت مدیره در (ل.ا.ق.ت) مزایایی منظور گردیده که ذیلا مختصری درباره آن به صحبت می پردازیم.
به موجب صدر ماده ١٣٤ لایحه مذکور (مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند باتوجه به ساعات حضر اعضای غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد...) بنابراین به ساعات غیبت هر یک از مدیران غیر موظف حق حضور مزبور تعلق نخواهد گرفت. به طوری که ملاحظه می گردد حق حضور جلسات هیئت مدیره فقط به مدیران غیر موظف شرکت پرداخت می گردد.
حق حضور مذکور جز هزینه های عمومی شرکت منظور می شود.
به موجب ماده ١٣٤(ل.ا.ق.ت) می توان درصدی از سودخالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره اعم از موظف یا غیر موظف تعیین نمود. پرداخت این پاداش به اعضا دارای دو شرط است. یکی آنکه این موضوع در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد دیگر آنکه مجمع عمومی عادی سالانه پرداخت آن را تصویب کند. قسمت دوم ماده ١٣٤ در این خصوص مقرر می دارد: (... همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره پرداخت شود) باید توجه داشت که به موجب ماده ٢٤١ (ل.ا.ق.ت) پاداش مذکور نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد و درشرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مجددا یادآوری می شود که پاداش مذکور هم به اعضای موظف تعلق می گیرد هم به اعضای غیر موظف.
- در اینجا بی مناسبت نیست مختصری درباره اعضای موظف و غیره موظف هیئت مدیره بطور جداگانه به بحث بپردازیم:
اعضای غیر موظف هیئت مدیره- اعضای مذکور سهامداران شرکت بوده و بجز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. این مدیران وکیل و امین شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات موضوعه و اساسنامه آن اعمال می نمایند و از این جهت اعمال آنها شرکت محسوب م یشود بنابراین به منزله کارفرمای شرکت می باشند. بنابراین رابطه اعضای غیر موظف باشرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست و چنانچه هر یک از آنها از عضویت هئیت مدیره مستعفی یا معزول یا به هر علت دیگری برکنار گردند نمی توانند بابت عضو مذکور به مراجع مشمول قانون کار و لاجرم هیچ یک از حمایت های مندرج در آن نیستند ادعای آنها در مراجع مذکور قابلیت استماع ندارد.
اعضای موظف هیئت مدیره - اصطلاح (اعضای موظف) به صراحت در (ل.ا.ق.ت) به کار نرفته فقط در مقابل (اعضای غیرموظف) مندرج درماده ١٣٤ به ناچار عبارت مذکور مصطلح گشته است و ظاهرا به سهامداری اطلاق می گردد که علاوه بر عضویت درهیئت مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد. ممکن است این اشتغال قبل از مدیریت در شرکت باشد یا آنکه پس از برگزیده شدن به سمت مدیری در هیئت مدیره تصدی یکی از مشاغل شرکت را نیز عهده دار گردیده است.
قانونگذار مقررات ویژه ای درباره قرارداد کار عضو هیئت مدیره را با شرکت پیش بینی نکرده است و ظاهرا از نظر مقررات کاری مشمول مقررات استخدامی شرکت است چنانچه شرکت دولتی مشمول مقررات خاص باشد مدیر مذکور هم از نظر شغلی تابع مقررات شرکتی است که در آن به کار مشغول گردیده واگر شرکت از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار باشد (این گونه شرکت ها ممکن است حتی دولتی مشمول مقررات خاص هم باشند ولی مجاز باشند که طبق مقررات قانون کار افرادی را نیز استخدام نمایند) مدیرمذکور فقط از لحاظ شغلی که تصدی آن را به عنوان ابوابجمعی شرکت دارد(نه عضویت در هیئت مدیره)مشمول مقررات قانون کار قرارمی گیرد. این وضعیت در مورد مدیری که از قبل در شرکت به کار اشتغال داشته (به طریق اولی) نیز حکمفرماست.
در مورد قرارداد کار مدیرانی که پس از انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیره به شغلی در شرکت اشتغال یافته اند باید توجه داشت که مقررات مواد ١٢٩ تا ١٣١ (ل.ا.ق.ت) می بایست حتما رعایت گردد.
یعنی قرارداد استخدامی این قبیل مدیران اعم از اینکه شرکت محل کار آنها مشمول مقررات قانون کار باشد یا نه به تاییدهیئت مدیره برسد. و مورد موافقت مجمع عمومی نیز قرار بگیرد. چنانچه تشریفات مذکور رعایت نشود قرارداد استخدامی مدیر بلااثر می گردد ولی مدیریت او در هیئت مدیره پابرجا خواهد بود. درهر مورد که عضو هیئت مدیره در شرکت شاغل باشد و به نحوی از انحا قرارداد او لغو گردد به عضویت او در هیئت مدیره لطمه ای نخواهد خورد. همین طور است اگر مدیر شاغل در شرکت به عللی از عضویت در هیئت مدیره کنار برود رابطه شغلی او با شرکت قطع نخواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:22  توسط محمدزمان کابلی  | 

 ←  شرکت سهامی خاص  >  ارگان تصمیم گیرنده

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است. در واقع چهارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معین میکند. اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و بخاطر اهمیت آن قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است بعبارتی دیگر اساسنامه در تشکیل شرکتهای سهامی نقش مهم و موثری دارد و در واقع عقد شرکت در قالب تنظیم اساسنامه و امضای آن منعقد می گردد. به دستور بند ١ از ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت) اساسنامه شرکت در شرکتهای سهامی خاص می بایست به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. لیکن در ماده ١٥ (ل.ا.ق.ت) در شرکت های سهامی عام امضای ورقه سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت است. این عقد پس از تصویب اساسنامه با قبول سمت از ناحیه مدیران و بازرسان شرکت شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد و سپس با ثبت آن به مرحله کمال خود می رسد(مواد ١٧ و ٢٠ و ٢٢ از (ل.ا.ق.ت) لذا اساسنامه در واقع قانون حاکم بر شرکت های سهامی است فلذا چنانچه با مقررا لایحه مورد اشاره مغایرت نداشته باشد اختیارات و نحوه تشکیل مجامع عمومی را می توان درآن پیش بینی نمود. این امر در ماده ٧٢(ل.ا.ق.ت) چنین مقرر شده است: (مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
حال سئوال این است که چنانچه نصاب مقرر در تشکیل جلسات مجمع از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد و یا تصمیمات اتخاذ شده با مقررات آمره (ل.ا.ق.ت) مغایرت داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا صرف تقاضای ابطال تصمیمات اتخاذ شده کافی است یا ضمن ابطال تصمیمات ابطال آن قسمت از اساسنامه نیز لازم است؟ به نظرمی رسد می بایست قائل به تفکیک شد. چنانچه در اساسنامه مقرراتی مغایر با قانون - حداقل از حیث نصاب تشکیل جلسات - تصویب شده باشد ضمن ابطال تصمیمات اتخاذ شده ابطال اساسنامه نیز از این حیث لازم است. اگر چه فقط ابطال تصمیمات غیرقانونی تقاضا شود با ایقای اساسنامه مجامع بعدی حق تصویب مقررات مغایرت با اساسنامه را نخواهد داشت. لیکن با ابطال اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر اساسنامه دعوت خواهد شد و یا شرکت ناچار است براساس مقررات لایحه تصمیم بگیرد. و اما چنانچه اساسنامه مغایرتی با قانون نداشته باشد معذلک مجامع عمومی برخلاف مصوبات اساسنامه و قانون اخذ تصمیمات نمایند فقط تصمیمات اتخاذ شده بایستی در محاکم عمومی صالحه با رعایت مواد ٢٧٠ تا ٢٧٣(ل.ا.ق.ت) ابطال گردد.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:22  توسط محمدزمان کابلی  | 

   ←  شرکت سهامی خاص  >  انحلال و تصفیه و اشکالات قانونی

انحلال واژه مصطلحی است که برای خاتمه دادن به حیات یک شرکت تجاری استفاده می شود. ممکن است واژه انحلال مترادف با واژه تصفیه دانسته شود در صورتی که انحلال مرحله ای پیش از مرحله تصفیه شرکت است. در مرحله انحلال تصمیم به پایان فعالیت شرکت گرفته می شود ولی در دوران تصفیه شرکت به سوی ختم حیات شخصیت حقوقی پیش می رود.
انحلال یا تصفیه در حقیقت مرحله ای است که اموال و دارایی های شرکت جمع آوری و فروخته می شود و آنگاه تعهدات و دیون شرکت ایفا ودر صورت وجود دارایی مازاد موجودی بین شرکا (بر طبق اساسنامه) تقسیم می گردد

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:21  توسط محمدزمان کابلی  | 

←  شرکت سهامی خاص  >  جرایم مربوط به سهام

ماده ٢٤٣ کلیه اعمالی را که باید از بدو تاسیس تا زمان انتشار اوراق سهام شرکت و پذیره نویسی رعایت شود را مدنظر قرارداده وتخلفاتی را که ممکن است در این مرحله صورت بگیرد را در بندهای ٦ گانه آورده وضمانت اجرای آن نیز مجازات صدر ماده می باشد.
ماده ٢٤٤ جرایم مربوط به سهام شرکت می باشد لذا کسانی که درشرکت سهامی بدون ذکر مبلغ اسمی سهم یا گواهینامه موقت سهمی صادر نماید با این سهام و گواهی نامه موقت را که در آن مبلغ اسمی قید نشده است را به فروش برساند و یا سهمی بی نام را بدون اینکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد و یا حتی در معرض فروش قراردهد و یا کسانی که سهام با نام را قبل از اینکه حداقل سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد را صادر نماید و یا بفروشد و یا حتی در معرض فروش قرار دهد به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهد شد.
مطابق قانون در سهام و گواهی نامه موقت اسمی باید قید شود و لذا اگر مبلغ اسمی آن قید نشده باشد به جهت مجهول بودن ارزش واقعی سهام مزبور ممکن است به اشخاص ثالث زیان وارد شده و بدین جهت قانونگذاری را منع نموده است و یا فروش سهام قبل از آن که مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد ممنوع است در این ماده کلمه معرض فروش نیز ذکر شده است لذا چنین نتیجه می توان گرفت که اگر سهام شرکتی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد در معرض فروش قرار داده شود حتی اگر مشتری نیز جهت خرید آن سهام پیدا نشود باز هم جرم واقع شده یعنی حصول نتیجه فروش برای تحقق جرم لازم نیست (ماده ٢٤٥ لایحه قانونی).
می دانیم که هیئت مدیره شرکت های سهامی دارای وظایف خاص بوده بطور مثال ایشان موظفند در صورتی که مبلغ اسمی سهام درظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان سرمایه پرداختی دعوت نمایند لذا اگر به وظیفه ای که قانون به آنها محول کرده است عمل ننمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد و یا اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت اقدام به صدور اوراق قرضه نمایند بنابراین هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی موسس و یاعادی انتخاب می شود ممکن است چنین اختیاری نیز برای یک یا چند مرتبه انتشار اوراق قرضه را نیز داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه را نیز داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه نمایند مرتکب تخلف شده و مشمول مجازات ماده ٢٤٦ می گردند درهر حال اگر در جلسات هیئت مدیره که جهت بررسی اوضاع شرکت و انجام وظایف محوله تشکیل می شود هریک از اعضا که به دیگران تذکر دهد که به جهت عدم ایفا تعهدات شرکا مبنی بر پرداخت دیونی که از بابت خرید سهام موظف به پرداخت آن می باشند سرمایه شرکت تحقق پیدا نکرده لذا به هیئت مدیره اخطار نماید که برای تقلیل سرمایه شرکت وانجام وظیفه قانونی باید مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نمود ولی دیگر اعضا التفاتی به اظهارات او نکنند عضو مزبور از مقررات جزایی معاف خواهد بود مشروط بر اینکه این امر را مطابق اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضای هیئت مدیره اعلام نماید (ماده ٢٤٧) سئوالی که مطرح می شود اینکه اگر جلسات هیئت مدیره به هر دلیل بطور مثال نرسیدن به حد نصاب قانونی تشکیل نگردد برای سلب مسئولیت جزایی از خود چه باید کرد؟ قسمت اخیر ماده ٢٤٧ پاسخ این سئوال را داده که عضو مزبور با ارسال اظهارنامه رسمی جهت هر یک از اعضای هیئت مدیره از مقررات جزایی بری شده و مسئولیت جزایی نخواهد داشت.
ماده ٢٤٩ کسانی که مرتکب اعمال مندرج در این ماده شوند را به عنوان کلاهبردار نام برده است. بنابراین افرادی که با توسل به وسایل متقلبانه دیگران را برخلاف واقع تشویق به خرید سهام شرکت نمایند و یا اطلاعات واهی وغیرواقع و موهوم ارائه نمایند و باعث اغوا افراد گردند مشمول مجازات کلاهبرداران بوده و اکنون با توجه به تصویب قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مرتکبین اعمال مندرج در ماده مشمول مجازات ١ تا ٧ سال حبس می باشند.
مدیرعامل و رئیس و اعضای هیئت مدیره که قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت و یا در صورتی که افزایش سرمایه شرکت به صورت مزورانه باشد به ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد وهم چنین در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق اقدام به صدور و انتشار سهام جدید نمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد(٢٦١) در مورد قسمت اخیر ماده ٢٦١ در صورتی جرم محقق شده است که علاوه بر صدور سهام منتشر هم بشود بنابراین اگر قبل از انتشارو بعد از صدور متخلفین از انتشار سهام مزبور خودداری نمایند آنان را نمی توان به صرف صدور سهام جدید مجرم شناخت پس صدور سهام یکی از عناصر مادی جرم است در صورتی عنصر مادی جرم تحقق کامل پیدا می نماید که سهام متشر نیز بشود.
در موقع افزایش سرمایه شرکت حق تقدمی جهت پذیره نویسی سهام منتشره جدیدی برای سهامداران سابق در نظر گرفته شده است که ایشان می توانند سهام جدید را قبل از اشخاص ثالث پذیره نویسی نمایند البته این حق تقدم در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده برخلاف این حق انتشار سهام جدید را به جهتی از مصالح شرکت جهت افراد خاصی صادر نکرده باشد و یا حق تقدم سهامداران سابق را از آنان سلب نکرده باشد در صورتی که رئیس یا اعضای هیئت مدیره مدیرعامل این حق تقدم را از سهامداران قدیمی برخلاف قانون سلب کنند و یا مهلت لازمه را جهت پذیره نویسی به سهامداران سابق ندهند در این صورت به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد (بند ١ ماده ٢٦٢) و همچنین اگر رئیس یا اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل جهت تضییع حق تقدم سهامداران سابق جهت پذیره نویسی سهام جدید برخلاف واقع اطلاعات نادرست در اختیار مجمع عمومی بگذارند به حبس از شش ماه تا ٣ سال یا جزای نقدی از یکصدهزار ریال یا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد(ماده ٢٦٣).
درمورد کاهش سرمایه شرکت نیز رئیس یا اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی موظفند که مساورات در حقوق سهامداران را رعایت نموده و پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه شرکت را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت جهت ارائه گزارش و راپرت به مجمع تسلیم نمایند و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده را دائر بر تصویب کاهش سرمایه شرکت را از طریق روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد جهت اطلاع عموم منتشر نمایند درغیر این صورت به مجازات مقرر در ماده ٢٦٤ محکوم خواهند شد

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:20  توسط محمدزمان کابلی  | 

←  شرکت سهامی خاص  >  مسئولیت مدنی

قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی پیش بینی نموده است که موسسین شرکت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و موسسین شرکت نمی توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مربوط به تاسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال کلیه سهام شرکت پذیره نویسی نشده است ولی موسسین شرکت چنین وانمود نمایند که تمام سهام شرکت پذیره نویسی شده است در این صورت هر ذینفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نیز حکم به بطلان شرکت بدهد موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده ٢٧٠ در صورتی که قبل از بطلان (صدور حکم بطلان) شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد کرد در هر حال خواند دعوی می تواند تقاضای استمهال نموده تا موجبات بطلان شرکت را برطرف نموده و دادگاه می تواند مهلتی که بیش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد(ماده ٢٧٢).
سئوال: اگر دادگاه اقدام به صدور حکم مبنی بر بطلان شرکت نماید و از این حکم به اشخاص ثالث و سهامداران شرکت زیان وارد گردد این خسارت وارده چگونه جبران می گردد؟ دراین صورت ماده ٢٧٣ مسئولین بطلان شرکت را در مقابل خسارت وارده متضاما مسئول دانسته است در مورد اصطلاح متضامنا لازم به توضیح است که کلیه اشخاصی که باعث ورود خسارت به شرکت گردیده اند موظف هستند هر کدام از آنها در صورت مراجعه کسانی که زیان دیده اند کلیه خسارت شخص زیان دیده را جبران نمایند ایشان نمی توانند خسارت را تقسیط کنند وبه این استناد که او یکی از مسئولین می باشد از پرداخت خسارات خودداری نماید بنابراین تمام زیان دیدگان می توانند برای جبران خسارت خودبه همه کسانی که به آنها خسارت وارد کرده اند رجوع نمایند و یا برای کل زیان وارده به یکی از متخلفین رجوع نمایند وتنها شخص پرداخت کننده اگر بیش از سهم خود واندازه خسارت وارده که باید در نهایت بین متضامنین تقسیم گردد پرداخت نماید می تواند به نسبت مازاد بر پرداخت به سایر مسئولین رجوع نماید.
درهر حال در صورتی که دادگاه حکم به بطلان شرکت را صادر نماید دادگاه ضمن صدور حکم بطلان شرکت یک یا چند نفر را جهت تصفیه امر شرکت به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید و دادگاه خود میزان حق الزحمه مدیران تصفیه را مشخص می نماید و در صورتی که مدیر یا مدیران تصفیه از قبول سمت مزبور خودداری نمایند امر تصفیه به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد (ماده ٢٧٥).
مطالبه خسارت سهامداران از مدیران
ماده ٣٢٨ مدنی در مبحث الزامات خارج از قرارداد (اتلاف) کسانی را که باعث تلف یا نقص و یا ورود خسارت به دیگری شده اند را مسئول جبران خسارت نموده است و حتی در ماده ٣٣١ ق. مدنی اگر تلف به طور مستقیم هم نبوده و شخص سبب ورود ضرر باشد و به تسبیت به دیگری زیان وارد نموده باشد نیز مسئول جبران خسارت می باشد البته در فرض دوم باید اظهار نمود که مسبب در صورتی مسئول جبران خسارت است که اقوی از مباشر تلف باشد.
ماده ٢٧٦ اظهار داشته که شخص و یا اشخاصی که حداق ٥/١ یا ٢٠ درصد سهام شرکت را دارا باشند می توانند در صورت تخلف و تقصیر مدیران شرکت به هزینه خود علیه هر یک از مدیران و یا تمام آنها طرح شکایت نموده وتقاضای جبران خسارت وارده را به شرکت بنمایند دراین صورت اگر مدیران شرکت تقصیرشان احراز گردد و محکوم شوند علاوه بر جبران خسارت وارده را به شرکت بنمایند دراین صورت اگر مدیران شرکت تقصیرشان احراز گردد و محکوم شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به شرکت مسئول پرداخت کلیه خساراتی خواهند بود که از طریق دادرسی به شکات وارد شده است (از باب تسبیت) و اگر تقصیر مدیران احراز نگردد هزینه مزبور به عهده خود خواهانها می باشد
سئوال: آیا موسسین شرکت می توانند در زمان تاسیس در اساسنامه شرکت شرط عدم مسئولیت مدیران را در رابطه با خسارتهای وارده توسط آنها به شرکت را بنمایند؟ به نظر می رسد که این شرط ممکن است در مقابل سهامداران قابل استناد باشد ولی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد و از طرف دیگر شرط عدم مسئولیت فقط در صورتی مورد قبول می باشد که خسارت وارده عمدا نبوده و مدیر مزبور به عمد باعث ورود ضرر نگردیده باشد چرا که شرط عدم مسئولیت در مورد خسارت های عمومی قابل اجرا نمی باشد.
سئوال: آیا اساسنامه شرکت و یا مجمع عمومی می توانند حق اقامه دعوی بر علیه مدیران شرکت را محدود نمایند؟ طبق ماده ٢٧٧ چنین شرطی فاقد اثر بوده و نمی توان حق اقامه دعوی را محدود نمود.
تطبیق وضع شرکت های موجود با قانون جدید
بعد از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ قانونگذار در ماده ٢٨٤ این قانون مقرر نمود که از تاریخ تصویب این قانون به مدت سه سال کلیه شرکت های سهامی موظفند خود را به صورت یکی از شرکت های سهامی عام یا خاص و یا دیگر شرکت های موجود در قانون تجارت درآورده والا منحل محسوب خواهند شد از طر دیگر می دانیم که تغییر اساسنامه شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد در صورتی که ماده ٢٨٥ این قانون به طور استثنایی این وظیفه را به عهده مجمع عمومی عادی گذاشته است مگر اینکه تغییر اساسنامه مستلزم افزایش سرمایه باشد که در این صورت باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی خاص اولا باید سرمایه شرکت تا حداقل میزان مقرر سرمایه در قانون یعنی یک میلیون ریال افزایش یافته و اساسنامه شرکت باید مطابق قانون جدید اصلاح گردد و مراتب باید جهت ثبت به مرجع شرکتها اعلام شود و مرجع مزبور پس از احراز تطبیق وضع شرکت با مقررات جدید مراتب را ثبت نموده و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
می دانیم که یکی از مواردی که در موقع افزایش سرمایه شرکت باید رعایت شود این است که سرمایه قبلی شرکت کلا پرداخت شده باشد و سهامداران سابق از بابت تادیه وجوه تعهدی بابت سهامی که ابتیاع نموده اند باید به شرکت بدهکار نباشند ولی در ماده ٢٨٨ قانون جدید این الزام برداشته سده و شرکت هایی که جهت تطبیق شرایط خود با شرکت سهامی خاص مجبور افزایش سرمایه باشند لازم نیست که چنین شرطی را رعایت نمایند.
درهر حال ضمانت اجرای عدم تطبیق شرکت با یکی از شرکت های موجود یا سهامی خاص و عام را ماده ٢٩٧ این قانون پیش بینی نموده و رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را ماده ٢٩٧ این قانون پیش بینی نموده و رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل که اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ننمایند و یا مدارک و اسناد لازم را جهت تطبیق شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم ننمایند به مجازات مقرر در ماده مارالذکر محکوم شده و علاوه بر مجازات کیفری اعضای مزبور متضمنا مسئول خسارت وارده که بر اثر انحلال شرکت به وجود آمده خواهند بود بنابراین هر یک از اعضای مزبور که بخواهند ازمجازات فوق و مسئولیت مدنی تبری جویند باید این وظیفه قانونی را به سایر مسئولین تذکر داده و علاوه بر این بوسیله اظهارنامه رسمی این موضوع را به اطلاع تک تک اعضا برساند اگر جلسات هیئت مدیره به جهتی تشکیل نگردد ارسال اظهارنامه رسمی کفایت می کند

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:19  توسط محمدزمان کابلی  | 

←  شرکت سهامی خاص  >  تعریف شرکت سهامی خاص

شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:18  توسط محمدزمان کابلی  | 

   ←  شرکت سهامی خاص  >  تشریفات فروش سهام جديد

- در شرکت های سهامی عام
شرکت های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند. (ماده ١٧٣ لایحه اصلاحی).
آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد (ماده ١٧٥ لایحه اصلاحی).
مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود . (ماده ١٧٦ لایحه اصلاحی).
اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز دربانکی که تهد سهام در نزد آن به عمل می آید درمعرض دید علاقه مندان قرارداده شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است (مده ١٧٧ لایحه اصلاحی).
خریداران ظرف مهلتی که د راعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از ٢ ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد. (ماده ١٧٨ لایحه اصلاحی).
پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم به عمل می آید. ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویسی یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر وامضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند هویت و نشانی کامل و سمت امضای کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد. امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد. (ماده ١٤ و ١٥ لایحه اصلاحی ناظر به ماده ١٨٠ لایحه اصلاحی).
پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع خواهد داد. هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد. (ماده ١٨١ لایحه اصلاحی).
هر گاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ١٧٤ به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می گیرد.(ماده ١٨٢ لایحه اصلاحی).
- در شرکت های سهامی خاص
به موجب ماده ١٦٩ لایحه اصلاحی در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در ان متشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد دراین آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم درخرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایطی خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد . برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
- صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرارداده است.
- در یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده ١٦٩ این قانون در آن نشر گردیده است.
- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امیتازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده ٨٢ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.
مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ٧٧ لغایت ٨١ این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور ضمیمه شود اظهارنامه های مذکور باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیهر رسیده باشد .(ماده ١٨٣ لایحه اصلاحی).

افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
دراین طریق شرکت سهامی اقدام به بالا بردن بهای اسمی سهام خود می نماید به طور مثال شرکتی دارای پانصد سهم هزار ریالی است و می خواهد سرمایه اش را دو برابر کند. مجمع عمومی این طریق را مورد تصویب قرار می دهد و مقرر می کند که از این پس هر سهم ٢٠٠٠ ریال ارزش خواهد داشت واز صاحبان سرمایه می خواهد که به نسبت سهامی خود مبلغ اضافی را پرداخت کنند.
افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص به روش مذکور مشکل چندانی ایجاد نمی کند ولی در شرکت های سهامی عام بایدکه مبلغ اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه از ده هزار ریال بیشتر نشود. (ماده ٢٩ لایحه اصلاحی).
افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. (ماده ١٥٩ لایحه).
این ماده در راستای ماده ٩٤ لایحه قانونی ١٣٤٧ و این قاعده کلی تدوین شده است که هیچ اکثریتی حق ندارد بر تعهدات شرکا بیفزاید. مفهوم این قاعده این است که نمی توان شرکا را وادار کرد علاوه بر آنچه رد شرکت دارند. مبلغی به شرکت بیاورند. برعکس به نظر ما ایرادی ندارد اگر سود تقسیم شده شرکا در شرکت بابت اضافه ارزش سهام گذاشته شود چون عدم تقسیم سود به معنای افزودن بر تعهد شرکا نیست.
درموردی که افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود. (ماده ١٨٨ لایحه اصلاحی).

مقررات کلی مربوط به افزایش سرمایه
تصمیم مربوط به افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد. اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد. (ماده ١٦٤ لایحه اصلاحی).
برای افزایش سرمایه شرکت رعایت ٣ شرط ضروریست:
- تصویب مجمع عمومی فوق العاده (ماده ٨٣ لایحه اصلاحی).
- تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت . (ماده ١٦٥ لایحه اصلاحی).
- تادیه مبلغی افزایش سرمایه. (ماده ١٨٨ لایحه اصلاحی).
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت درمورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. مجمع مزبور ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره مدیره واگذار خواهد کرد. هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف ١ ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

کاهش سرمایه و انواع آن
کاهش سرمایه هم در فرضی که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قرار دارد مفیداست وهم در فرضی که شرکت سود ده است. هرگاه شرکت به سبب زیان قسمتی از سرمایه اشت را از دست بدهد تا این ضرر جبران نشود تقسیم سود میان شرکا انکان پذیر نخواهد بود. البته قبل از تقسیم سود بایدمبلغی نیز به عنوان اندوخته الزاما کنار گذاشته شود. با کاهش سرمایه به حد دارایی واقعی آن شرکا می توانند در صورت سوددهی شرکت سود حاصل را بین خودتقسیم کنند چه لازم نیست مانند فرض ذکر شده منتظر جبران کمبود سرمایه ناشی از زیان بمانند. هرگاه شرکت از لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی باشد کاهش سرمایه کمتر مورد پیدا می کند ولی اگر هم سرمایه اش کاهش یابد بی فایده نخواهد بود. در واقع ممکن است دارایی شرکت کافی باشد در حالی که هنوز قسمتی از مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام موجب می شود بدهی شرکا به شرکت از میان برود.
کاهش سرمایه بر دو نوع می باشد:
اجباری: شرکتهای سهامی در پاره ای موارد به موجب قانون مکلف به کاهش سرمایه خود می باشند از جمله موارد آن ماده ١٤١ لایحه اصلاحی می باشد که به موجب آن اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت اینکه سرمایه شرکت از حداقل قانونی کمتر نشود سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
اختیاری: علاوه بر کاهش سرمایه به صورت اجباری شرکت های سهامی می توانند هر وقت که مایل باشند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند. (ماده ١٨٩ لایحه اصلاحی).
طرق کاهش سرمایه
در تبصره ١٨٩ لایحه اصلاحی دو طریق برای کاهش سرمایه پیش بینی گردیده است:
- از طریق کاهش تعداد سهام شرکت:
در این روش شرکت سهامی بدون اینکه از مبلغ اسمی سهام بکاهد اقدام به کاهش تعداد سهام موجود شرکت می نماید. بطور مثال شرکت با صدور سهام جدید مقرر می دارد که هر دو سهم سابق با یک سهم جدید تعویض گردد. سهامداران در این صورت با مراجعه به شرکت به نسبت تعیین شده سهام جدید دریافت می دارند که البته مبلغ اسمی سهام جدید با سهام قدیم تفاوت ندارد. در این روش مشکل سهم منفرد باقی می ماند.
- از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام شرکت:
دراین روش اسمی سهام شرکت کاهش پیدا می کند و سهام قدیم شرکت کلا باطل می گردد و سهام جدید که از ارزش اسمی کمتر برخوردار هستند بین سهامداران شرکت با توجه به تعداد سهام آنهاتوزیع می گر

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 11:17  توسط محمدزمان کابلی  | 

←  شرکت سهامی خاص  >  اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده ١) نام شرکت
نام شرکت عبارت است از شرکت .................... ( شرکت سهامی خاص )
ماده ٢) موضوع شرکت :
موضوع شرکت عبارتست از: .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ماده ٣) مدت شرکت
از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است .
ماده ٤) مرکز اصلی شرکت و شعب آن
مرکز اصلی شرکت ....................................................................................................................................
انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است و همچنین مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید هیات مدیره می تواند هر موقع لازم بداند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آنها را منحل نماید.
ماده٥) سرمایه
سرمایه نقدی شرکت مبلغ ................... ریال منقسم به ................ سهم با نام ................. و ............... سهم بی نام هر یک به ارزش .............. ریال می باشد که مبلغ ............. ریال آن نقدا پرداخت و مبل .................. ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.
ماده ٦) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیات مدیره وفق مواد ٣٥ تا ٣٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .
ماده ٧) اوراق سهام
کلیه سهام شرکت (بانام و یا بی نام و یا تواما) است اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ٢٦ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماده ١٣٤٧ بوده و به امضای دونفر از مدیران شرکت که ازطرف هیات مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.
ماده ٨) گواهینامه موقت سهام
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.
ماده ٩) غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.
ماده ١٠) انتقال سهام بانام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یانمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده با شد و علی الاصول مواد٣٩ و ٤٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.
ماده ١١) مسئولیت صاحبان سهام
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده ١٢) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه١٣٤٧ صورت خواهد گرفت.
تذکر: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.
ماده ١٣) حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ١٣٤٧ خواهد بود.
ماده ١٤) مقررات مشترک بین مجامع عمومی
مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت می کند هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند وهیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان ملکف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده ١٥) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی
صاحبان سهام با نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هریک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند.
ماده ١٦) محل انعقاد مجامع عمومی
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.
ماده ١٧) دعوت مجامع عمومی
دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ ومحل تشکیل مجمع باقید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.
تبصره١: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده ١٨) دستور جلسه
هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیات مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیات مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. دستور جلسه باید در اگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه درمجامع عمومی مطرح نخواهد شد.
ماده ١٩) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ١٠ روز و حداکثر ٤٠ روز خواهد بود.
ماده ٢٠) وکالت و نمایندگی
درکلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .
ماده ٢١) هیات رئیسه مجمع
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی ازمدیران یا کلیه آنها جزئ دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آرای یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.
ماده ٢٢) صورتجلسه ها
از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه ای ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورتجلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.
١- انتخاب مدیران و بازرسان
٢- تصویب ترازنامه
٣- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه
٤- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده ٢٣) اثر تصمیمات
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام ولو غایبین ومخالفین الزام آور می باشد.
ماده ٢٤) مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ٤ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.
ماده ٢٥) حد نصاب مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و باحضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ٢٦) تصمیمات در مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک رای حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در موارد انتخاب مدیران وبازرسان که مطابق ذیل ماده ٨٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ٢٧) اختیارات مجامع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی می تواند به استثنای مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.
ماده ٢٨) حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده
در مجمع عموی فوق العاد باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ٢٩) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .
ماده ٣٠) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده ٣١) عده اعضای هیات مدیره
شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از .............. نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یابعضا قابل عزل می باشند .
تبصره٢: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.
ماده ٣٢) مدت ماموریت مدیران دوسال است مدت مذکور تاوقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می کند.
ماده ٣٣) سهام وثیقه مدیران
هریک از مدیران باید در مدت خود مالک حداقل .......... سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیرمفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
ماده ٣٤) رئیس و نائب رئیس هیات مدیره
هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعداز مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نائب رئیس برای هیات مدیره تعیین می نماید.مدت ریاست رئیس ونائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود هیات مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نائب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.
ماده ٣٥) مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره
هیات مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند ویا به دعوت کتبی رئیس و یا نائب رئیس ویا دیگر اعضای هیات مدیره یا به دعوت مدیرعال در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورتجلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.
ماده ٣٦) محل تشکیل جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.
ماده ٣٧) حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه
جلست هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضر داشته باشند. تصممیات با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می گردد.
ماده ٣٨) تصمیمات امضائ شده
تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد.
ماده ٣٩) صورتجلسات هیات مدیره
برای هریک از جلسات هیات مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد. در صورتجلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد. در مورد ماده ٣٨ تصمیم امضا دشه توسط مدیران بجای صورتجلسه هیات مدیره نگهداری خواهد شد.
ماده ٤٠) اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیات مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد.
١- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
٢- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل
٣- ایجاد وحذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هرنقطه ای از ایران یا خارج از ایران
٤- نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها
٥- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت
٦- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات
٧- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات
٨- تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
٩- عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزئ موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده
(٣) این اساسنامه
١٠) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی
١١) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها
١٢) تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها وموسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
١٣) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند تعین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعییین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوتی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ ارجایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد .
١٤) تعیین میزان استهلاکها
١٥) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت
١٦) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده ٢٣٢ لاحیه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .
١٧) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها
١٨) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ١٤٠ و ٢٣٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
١٩) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
٢٠) پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده ودر حدود مقررات صدر ماده حاضر بهیچوجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازد .
ماده ٤١) پاداش اعضای هیات مدیره
مجمع عمومی عادی هرسال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیات مدیره تصویب خواهد نمود.
ماده ٤٢) مسئولیت اعضای هیات مدیره
مسئولیت هریک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است .
ماده ٤٣) معاملات مدیران باشرکت
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات وشرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یامدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع ویا سهیم شوند و در صورت اجازه نیزمفاد ماده ٢٩ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.
ماده ٤٤) مدیرعامل
هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارت او را تعیین کند. هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ٤٠ این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عمل از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود .
تبصره٣: هیات مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
تبصره٤: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در رزونامه رسمی آگهی شود.
تبصره ٥: هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.
ماده ٤٥) صاحبان امضای مجاز
نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات وسفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دراند هیات مدیره تعیین خواهد نمود.
ماده ٤٦) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس
مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین می کند . بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عموی عادی تسلیم نمایند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهم در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره٦: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
ماده ٤٧) اختیارات بازرس
بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ٤٨) مسئولیت بازرس
مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ١٥٤ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.
ماده ٤٩) حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس اصلی وبازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید وتا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.
ماده ٥٠) معاملات بازرس با شرکت
بازرس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.
ماده ٥١) سال مالی
سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده ٥٢) صورتحساب ششماهه
هیات مدیره باید طبق ماده ١٣٧ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.
ماده ٥٣) حسابهای سالانه
هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هرسال مالی طبق ماده ٢٣٢ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنینن ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عموی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی به گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده ٥٤) حق مراجعه صاحبان سهام
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواد در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت رونوشت بگیرد.
ماده ٥٥) اقلام ترازنامه استهلاکات
ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خوهد آمد در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین امدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده ٥٦) تقدیم ترازنامه
ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف مدت ٤ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده ٥٧) مفاصا
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره بمنزله مفاصا خواهد بود.
ماده ٥٨) سود خالص
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی منهای کلیه هزینه های و استهلاکات و اندوخته ها
ماده ٥٩) اندوخته قانونی و اختیاری
از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ١٤٠ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شو دهر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.
ماده ٦٠) سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عموی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده ٦١) انحلال
شرکت در موارد زیر منحل می شود :
١- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است طبق ماده ١٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
٢- در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عموی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
در موارد مذکور مفاد ماده ١٩٩ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراعات گردد.
ماده ٦٢) تصفیه
هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با تابعیت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قمستی از قانون تجارت بعمل خواهد امد.
ماده ٦٣) موارد پیش بینی نشده
در موارد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت وسایر قوانین ممکلتی عمل خواهد شد.
ماده ٦٤) این اساسنامه در ٦٣ ماده و ٧ تبصره در جلسه مورخ ................... به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 10:58  توسط محمدزمان کابلی  |