ثبت شرکت و موسسات

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ساعت 13:41 توسط محمدزمان کابلی |

مواردی که بایددر تعیین نام شرکت لحاظ شود

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:43 توسط محمدزمان کابلی |

دستورالعمل های مختلف در رعایت درخواست نام شرکتها از جمله این که باید نام پیشنهادی:

1- دارای ریشه فارسی باشد.

2- لاتین نباشد.

3- با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.

4- تکراری نباشد.به سایتwww.ilenc.irمراجعه و نام پیشنهادی را جستجو نمایید توجه کنید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.

5- دارای اسم خاص باشد.

6- از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود.

7- از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود.

8- از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .

9- عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.

10-عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و ......

نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود :

ملی - ایران- ملت- کشور- انتظام- نظام- نفت - پتروشیمی - دادگستر- بنیاد – سازمان – مرکز - بهزیست – بانک – بسیج- جهاد - آسانسور - آژانس- ایثار-ایثارگران – شاهد - شهید- آزاده- جانبازان- تکنو - فامیلی -فیلتر - نیک – باور- میکروبرد- تست - استار - تک - مدرن - پیک - امنیت- کارواش - فانتزی - شهروند - اقتصاد -میهن - جوانان - ایمان - دکوراسیون - هدف - سپاه - تکنیک - دیتا- تک نو- تکنولوژی - اورست - مونتاژ- ونوس - دفتر- ایتال - بیو- کنترل – متریک – مترلژی.

و برای آپارتمان معادل آن = كاشانه - تکنیک و تکنو معادل آن = فن – تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران –کلینیک معادل آن =درمانگاه - دکوراسیون معادل آن= آرایه

سیستم معادل آن= چرخه درخواست شود.

از طرفی برابر دستورالملهای صادره در تعیین نام شرکتها حتماً و باید از اسم خاص استفاده گردد، و این موضوع اسم خاص نیز برای بسیاری از شهروندان و متقاضیان درخواست نام شرکت توجیه نشده و یا توجه ای به این موضوع ندارند، لازم است تعریف جامعی از اسم خاص داشته باشیم که ترجیحاً بشرح ذیل بعرض می رسانم:

• اسم کلمه‌ای است که می‌تواند مستقیماً نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص، حیوان، شیئی یا مفهومی به کار می‌رود. تقسیمات اسم . اسم عام و اسم خاص اسم عام، اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کند و بین همه آنها مشترک باشد (مانند «کتاب»، «مرد») و اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شیئی اشاره دارد و همه را شامل نمی‌شود (مانند «فرزام»، «بیستون»، «آسیا »)

• اسم‌های خاص را به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد:

• اسم مخصوص انسان‌ها: مانند «سهراب»، «مهتاب» «حمید» «حسین» «امیر» که در اینجا مورد استفاده قرار نمی گیرد.

• اسم مخصوص حیوان‌ها: مانند «رخش»، «شبدیز» «ققنوس» «سیمرغ» «عقاب» «طاووس»

• اسم مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی مانند «آسیا»، «گرگان»، «اهواز» «شاهوار» «سبلان»

• اسم مخصوص اشیائی که بیشتر از یکی نیستند: ماننــــد «انجیل»، «تخت طاووس»، «کوه نور» «گندم» «مروارید» «قرآن»

• اسم خاص را جمع نمی‌بندند، مگر در مواردی که مقصود از آن مثال یا مانند و نوع باشد : ایران در کنار فردوسی‌ها و سعدی‌ها و حافظ‌ها پرورده است. که مقصود همان فردوسی و سعدی و حافظ است و در حکم اسم عام می‌باشد و توسط ها جمع بسته می‌شود. این نوع جمع بستن در ادبيّاتِ فارسی نيز به چشم می‌خورد.

+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:44 توسط محمدزمان کابلی |

بسمه تعالی

حضرت علی(ع):

همیشه مرد را با حق بسنج ، نه اینکه حق را با مرد.

دو چیز را هیچ وقت فراموش مکن

1-خدا را 2-مرگ را

دو چیز را همیشه فراموش کن

1-به کسی خوبی کردی 2-کسی به تو بدی کرد

در مجلسی وارد شدی زبان نگهــــدار

در سفره حاضر شدی شکم نگهــــدار

در خانه ای وارد شدی چشم نگهــــدار

در نمــاز ایستـــادی دل نگــــهدار

دنیا دو روز است:

یک روز با تو و یک روز بر علیه تو.

روزی که با توست مغرور مباش.

روزی که علیه توست صبور باش.هر دو پایان پذیرند.

هر كسی به من كلمه ای بیاموزد مرا بنده خود كرده است. قناعت ثروتی است كه پایانی ندارد

. هر كه خود را بشناسد، خدا را شناخته است.

شجاع ترین مردم آن است كه حرف حق را بزند.

بزرگترین جهاد‌، مبارزه با نفس است.

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۰ساعت 12:36 توسط محمدزمان کابلی |

نمونه صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه

جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت ................................. سهامي خاص ثبت شده بشماره ................. رأس ساعت ..... صبح مورخ ......................... با حضور كليه سهامداران طبق ليست پيوست در محل قانوني شركت واقع در تهران تشكيل و ابتدا با رعايت ماده 101 اصلاحي قانون تجارت هيئت رئيسه اي بشرح ذيل تشكيل گرديد:
1 ـ آقای /خانم ...................... بسمت رئيس جلسه
2 ـ آقای /خانم .................... و ................................ بسمت نظار جلسه
3 ـ آقای /خانم............................... بسمت منشي جلسه انتخاب شدند .

پس از رسميت جلسه بنا به دستور رياست محترم جلسه دستور كار مجمع توسط منشي بشرح ذيل قرائت گرديد:
دستور جلسه :
1- افزايش سرمايه شركت
2- ساير موارديكه در صلاحيت مجمع باشد.

الف : سرمايه تعهدي شركت مبلغ ................................ريال نزد بانك تجارت شعبه .............. بشماره ...................... مورخ ......................پرداخت شده مي باشد در نتيجه سرمايه شركت صددرصد پرداخت شده مي باشد
ب : بنا به پيشنهاد هيئت مديره مبني بر لزوم افزايش سرمايه و گزارش توجيهي بازرسين قانوني شركت مبني بر افزايش سرمايه و تأييد مبلغ افزايش سرمايه از طريق واريز نقدي به مبلغ ......................ريال نزد بانك شعبه ................. بشماره..........................مورخ ...................... پرداخت شده مي باشد .
ج : سرمايه شركت ازمبلغ.......................... ريال به مبلغ ................... ريال منقسم به ................ سهم ............................ريالي بانام ازطريق واريز نقدي افزايش يافت وماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گرديد .
لذا چون دستور ديگري در كار جلسه نبود جلسه در ساعت ...................... صبح همانروز خاتمه يافت و كليه امضاء كنندگان ذيل صورتجلسه به . آقای /خانم......................باحق توكيل بغير وكالت مي دهند تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شركتها اقدام نمايند .

ليست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده
شركت ....................................ثبت شده بشماره .................... مورخه ................

ليست سهامداران قبل از افزايش سرمايه

1 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده .............. سهم بانام .................... ريالي
2 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده .................سهم بانام .................. ريالي
3 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده ...................سهم بانام ................ ريالي
4-
5

ليست سهامداران بعد از افزايش سرمايه

1 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده .............. سهم بانام .................... ريالي
2 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده .................سهم بانام .................. ريالي
3 ـ آقاي/خانم ........................ دارنده ...................سهم بانام ................ ريالي
4-

افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران:

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت.............. سهامي خاص ثبت شده بشماره

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص ثبت شده بشماره مورخه ساعت در مركز اصلي شركت باحضور كليه سهامداران بشرح ليست پيوست تشكيل گرديد.
بدواً در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت هيئت رئيسه اي بشرح ذيل انتخاب گرديد:

1ـ آقاي بسمت رئيس جلسه
2ـ خانم و آقای بسمت ناظرين جلسه
3ـ خانم بسمت منشي جلسه

پس از تعيين هيئت رئيسه، رسميت جلسه توسط رئيس اعلام و دستور كارجلسه توسط منشي بشرح ذيل قرائت گرديد:
1ـ افزايش سرمايه
2ـ ساير موضوعاتي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
گزارش توجيهي هيئت مديره و ضرورت افزايش سرمايه از مبلغ ريال به مبلغ ريال از محل مطالبات حال شده و با صدور سهام جديد بانام توسط مديرعامل قرائت شد و در ادامه گزارش بازرس قانوني مبني بر تأييد گزارش توجيهي هيئت مديره و ضرورت افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده و تأييد ليست مطالبات سهامداران شركت به سمع و نظر كليه سهامداران رسيد و پس از بحث و بررسي تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

مجمع به اتفاق آراء با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و اساسنامه شركت از طريق صدور سهام جديد از محل مطالبات حال شده با افزايش سرمايه از مبلغ ريال منقسم بر سهم ريالي بانام به مبلغ ريالي منقسم بر سهم ريالي بانام كه تماماً پرداخت گرديده است.
موافقت نموده اند لذا مبلغ ريال افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران تأمين گرديد.
درنتيجه سرمايه شركت از مبلغ ريال به مبلغ ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد.
سرمايه شركت مبلغ ريال منقسم بر سهم ريالي بانام كه تماماً پرداخت شده مي باشد.
عليهذا با توجه به افزايش سرمايه مذكور نام سهامداران و تعداد سهام هريك از آنان بشرح ذيل مورد تأييد و تصويب كليه سهامداران قرار گرفت.
1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
5- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
6- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
7-آقاي دارنده سهم بانام ريالي
در پايان چون موضوع ديگري مطرح نگرديد جلسه در ساعت همانروز خاتمه يافت و كليه سهامداران به آقای از سهامداران وكالت دادند باحق توكيل بغير نسبت به مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزينه هاي قانوني، ثبت صورتجلسه و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد و.

بسمه تعالي

پيرو گزارش توجيهي هيئت مديره و ضرورت افزايش سرمايه مورد تصويب هيئت مديره و مجمع عمومي مبلغ ريال به مبلغ ريال از محل مطالبات حال شده ، پس از بررسي و تأييد گزارش توجيهي هيئت مديره و ضرورت افزايش سرمايه از محل مذكور ليست مطالبات سهامداران شركت به استناد صورتحسابهاي مالي جهت اطلاع هرگونه اقدام منقضي بشرح ذيل اعلام مي گردد:

1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
5- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
6- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
7-آقاي دارنده سهم بانام ريالي

جمع كل : ريال

ليست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده
شركت ........................... ثبت شده بشماره ............... مورخه

ليست سهامداران قبل از افزايش سرمايه
1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي

ليست سهامداران بعد از افزايش سرمايه
1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
5- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
6- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
7-آقاي دارنده سهم بانام ريالي

ليست سهامداران حاضر در مجمع عمومي فوق العاده شركت ثبت شده بشماره مورخه

1ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
2ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
3ـ آقاي دارنده سهم بانام ريالي
4- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
5- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
6- آقاي دارنده سهم بانام ريالي
7-آقاي دارنده سهم بانام ريالي

+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 12:30 توسط محمدزمان کابلی |

پرسودترین شرکتها در جهان

با توجه به اینکه بحران مالی، رکود اقتصادی و شرایط نامساعد اقتصادی جهان باعث ضررها و لطمات فراوانی در بخش های صنعتی، تولیدی و شغل های افراد طی دو سال گذشته شد، پیدا کردن صنایع و شغل هایی که با برشکستگی و مشکلات جدی مواجه نشده باشند بسیار دشوار است. با این حال "موسسه بین المللی تحقیقاتی IBISWorld" پنج صنعت و شغلی را که همچنان طی سال 2010 و به رغم بحران اقتصادی سودآور هستند و برای سال های آینده نیز سودآوری خواهند داشت، معرفی کرد. تعجبی ندارد که بخشی از این پنج گروه معرفی شده در صنعت جهان با سوددهی بالا مربوط به استخراج منابع طبیعی همچون نفت خام و فلزهای ارزشمندی همچون طلا است.

شرکتهایی که در این صنایع و فعالیتهای اقتصادی فعال هستند از این فرصت برخوردارند تا همزمان با رونق داشتن این شغل ها در مواجهه با بحران مالی سودآوری کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با سرمایه گذاری در این نوع فعالیتهای اقتصادی در زمان رویارویی با یک اقتصاد بیمار در جهان به سودآوری برسند.

*استخراج معادن

نیاز به تولید انرژی و مواد خام باعث شده تا این صنعت با سوددهی خالص 66 درصدی در دوران رکود اقتصادی مواجه شود. افزایش نسبی بهای نفت، طلا و دیگر منابع معدنی به این معناست که شرکتهایی که در استخراج و اکتشاف این مواد طبیعی ارزشمند و گرانبها فعال هستند مادامی که درخوستهای جهانی برای این نوع مواد طبیعی بالا است، می توانند به سوددهی امیدوار باشند. " تون وان بک" یک تحلیل گر ارشد موسسه بین المللی تحقیقاتی IBISWorld گفت: این صنعت با سود خالص بالا مواجه شده است.

* روانشناسان، مددکاران اجتماعی و مشاوران ازدواج

بی شک مشکلاتی که به دلیل بروز رکود اقتصادی در جهان رخ داده منجر به سوددهی حدود 65 درصدی این شغل ها شده است. دوران سخت زندگی باعث شده تا درخواست ها برای ارائه خدمات حرفه ای این نوع شغل ها افزایش یابد. به دلیل شرایط فعلی در جهان این شغل ها می توانند سوددهی داشته باشند و حتی رقابت در این شغل ها نیز افزایش یافته است.

*استخراج طلا و نقره

با توجه به اینکه هم اکنون در بازارهای جهانی طلا با رکورد مبادله می شود، تعجبی ندارد که بگوییم این صنعت با سوددهی خالص ۷۰درصد مواجه است. همچنین با توجه به اینکه درخواست طلا احتمالا در سالهای آینده بالا خواهد بود، این موسسه بین المللی اعلام کرد که درخواست های بسیار زیادی در بخش سرمایه گذاری طلا افزایش می یابد. " تون وان بک" نیز اظهار داشت: ممکن است بهای طلا کاهش یابد اما صنعت استخراج و تجارت طلا همچنان یک صنعت بسیار پُرسود در عصر حاضر محسوب می شود. مادامی که این صنعت با سوددهی بالا روبروست، غول های صنعت طلا از جمله شرکتهای باریک گولد ( ABX)، کینراس گولد (KGC) و ریو تینتو(RTP) با سوددهی بالایی در دوران رکود اقتصادی مواجه هستند.

*استخراج فلزهای گرانبهایی همچون نیکل، مس، سرب و روی

درخواستها برای مس با هدف مصارف صنعتی باعث شده تا تجارت این فلز ارزشمند تا 56 درصد سوددهی داشته باشد. بهای مس و این نوع فلزها باعث شده تا همیشه بهای آنها بالا باشد و به نظر می رسد سوددهی این فلزها نیز همچنان بالا است. " تون وان بک" در این رابطه نیز گفت: درخواست ها برای فلزهای ارزشمند باعث افزایش بهای آنها شده و در نتیجه سوددهی تجارت این فلزها را نیز بالا می برد.

*اکتشاف نفت و گاز

کارشناسان اعلام کرده اند که سوددهی خالص صنعت نفت و گاز حدود 48 درصد بوده است. موسسه بین المللی تحقیقاتی IBISWorld نیز پیش بینی کرده که بهای نفت بیشتر خواهد شد. از جمله شرکتهایی که در صنعت نفت و گاز فعالیتهایشان با رونق ادامه خواهد داشت می توان به شرکتهای BP، Conoco Phillips، اِکسُون موبیل و رویال داچ شل اشاره کرد

+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 9:56 توسط محمدزمان کابلی |

دعاي ورود به ماه مبارك رمضان از زبان امام سجاد(ع)

تهران - امام زين العابدين هنگام ورود ماه مبارك رمضان مي فرمودند: خدايا ما را ياري كن تا روزهاي اين ماه را روزه بداريم و شب‌هايش را با نماز و اظهار خاكساري در برابر تو به صبح آوريم؛ تا هيچ روز آن بر غفلت ما و هيچ شب آن بر كوتاهي ما گواه نباشد.

امام سجاد (ع) در دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه اينگونه با پروردگار خويش مناجات مي كرد: ستايش براي خداست كه ما را به سپاس خود رهنمون گرديد و به آن اهليت بخشيد تا از شكرگزاران احسان او باشيم و بر اين كار، ما را پاداش نيكوكاران دهد.
ستايش براي خداست كه دين خود را به ما عطا فرمود و ما را به آيين خود ويژه گردانيد و به راه‌هاي احسان خويش پويا ساخت تا به فضل نعمت او به سوي خشنودي‌اش روانه شويم؛ ستايشي كه آن را از ما قبول كند و به سبب آن از ما راضي شود.

** ماه پاكيزگي از آلودگي ها
ستايش براي خداست كه ماه خود، ماه رمضان را از جمله راه‌هاي احسان قرار داد كه ماه روزه، ماه اسلام، ماه پاكيزگي از آلودگي‌ها، ماه رها شدن از گناهان و ماه شب زنده‌داري است. ماهي كه قرآن در آن نازل شده؛ قرآني كه راهنماي مردم و نشانه آشكار هدايت و جدا كننده حق از باطل است.
پس به سبب حرمت‌هاي فراوان و فضيلت‌هاي نمايان كه براي اين ماه مقرر داشت، برتري آن را بر ديگر ماه‌ها عيان فرمود. براي بزرگداشت آن، چيزهايي را كه در ماه‌هاي ديگر حلال كرده بود، در اين ماه حرام گردانيد، و خوردني‌ها و آشاميدني‌ها را ممنوع كرد، و براي آن زماني معين قرار داد، كه نه اجازه مي‌دهد آن زمان معين، پيش انداخته شود و نه مي‌پذيرد كه به تاخير افتد.
آن گاه يكي از شب‌هاي اين ماه را بر شب‌هاي هزار ماه ديگر برتري داد و نام آن را 'شب قدر' نهاد؛ شبي كه در آن، فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان بر هر يك از بندگان او كه بخواهد، با تقدير بي‌تغيير الهي كه براي هر كاري در نظر گرفته شده، فرود مي‌آيند.

** به ما بياموز كه حرمت اين ماه را بزرگ بشماريم
خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و به ما بياموز كه چگونه فضيلت اين ماه را بشناسيم و حرمتش را بزرگ بشماريم و از آنچه ما را منع فرموده‌اي؛ خودداري كنيم، و ياري كن تا با نگه داشتن اعضا و جوارح خود از گناه و به كار گماشتن آنها در آنچه سبب خشنودي توست، روزهاي آن را روزه بداريم؛ آن سان كه به سخنان بيهوده گوش نسپاريم، و چشم خود را به سوي بازيچه‌ها ندوانيم، و به حرام‌ها دست نگشاييم، و به سوي ناشايسته‌ها قدم بر نداريم، و شكم‌هايمان جز آنچه تو حلال كرده‌اي در خود جمع نكند، و زبان‌مان جز آنچه تو فرموده‌اي نگويد، و جز در آنچه ما را به ثواب تو نزديك مي‌سازد، خود را به زحمت نيندازيم و جز آن كار كه ما را از مجازات تو حفظ مي‌كند به كار ديگر نپردازيم.
آن گاه به لطف خود، همه‌ اين اعمال را از رياي رياكاران و آوازه‌ جويي آوازه‌جويان پيراسته كن، تا كسي را در عبادت خود با تو شريك نگيريم و جز تو منظور و مرادي نجوييم.

** ما را بر اوقات نمازهاي پنج گانه آگاهي ده
خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را در اين ماه بر اوقات نمازهاي پنج گانه آگاهي ده؛ با احكام و شرايط آن كه مقرر فرموده‌اي، و واجباتش كه لازم گردانده‌اي، و وظايفي كه به آنها موظف كرده‌اي، و هنگامه‌هايي كه براي آنها قرار داده‌اي آشنا كن.
خدايا ما را در نماز، با كساني برابر ساز كه مراتب بلند آن را دريافته‌اند و اركان آن را حفظ مي‌كنند و آن را در وقت خود، به شيوه بنده و فرستاده‌ تو ـ كه درودهاي تو بر او و خاندانش باد ـ در ركوع و سجود و همه فضيلت‌هاي آن با كامل‌ترين وضو و در نهايت خشوع به جاي مي‌آورند.

** با كدام دشمن، يكدل نمي شويم
توفيقمان ده كه در اين ماه، با نيكي و احسان، به سوي خويشان خود رويم، و با بخشش و عطايا از همسايگان خود دل‌جويي كنيم، و دارايي‌هاي خود را از حقوق مردم بپيراييم، و با جدا كردن زكات پاكيزه نماييم، و با كسي كه از ما دوري گزيده آشتي كنيم. با آن كه بر ما ستم نموده، از مقتضاي انصاف در نگذريم، و با آن كه با ما دشمني ورزيده صلح كنيم، مگر كسي كه در راه تو و براي تو با او دشمن شده‌ايم، كه او دشمني است كه با وي دوستي نمي‌كنيم، و از حزبي است كه با آن يكرنگ و يكدل نمي‌شويم.
ما را موفق كن كه در اين ماه با انجام دادن كارهاي نيك و پسنديده خود را به تو نزديك‌تر سازيم؛ اعمالي كه با آنها گناهان‌مان را بيامرزي و ما را از شروع به ناشايسته‌ها نگاه داري، تا هيچ يك از فرشتگان تو بيش از طاعت‌هاي گوناگون ما نزد تو طاعت نياورند، و در انواع سبب‌هاي تقرب، به پاي ما نرسند.

** ما را شايسته كرامتي كن كه به دوستان خود وعده داده اي
خدايا، من از تو مي‌خواهم كه به حق اين ماه، و به حق هر فرشته‌اي كه او را مقرب خود ساخته‌اي، و هر پيامبري كه او را به رسالت فرستاده‌اي، و هر بنده‌ي صالحي كه برگزيده‌اي و او از آغاز تا انجام اين ماه در عبادتت كوشيده است، بر محمد و خاندانش درود فرستي و ما را شايسته‌ آن كرامت كني كه به دوستان خود وعده فرموده‌اي، و از آنچه براي بندگان كوشا در اطاعت خود قرار داده‌اي، برخوردارمان سازي، و به رحمت خود ما را در صف آناني درآوري كه بالاترين مرتبه‌هاي بهشت را سزاوارند.

** ما را جزو بهترين كساني قرار ده كه با اين ماه به سرآورده اند
خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و چنان كن كه ما از كج‌روي در مساله توحيد تو، و كوتاهي در بزرگداشت تو، و شك در دين تو، و گم كردن راه تو، و غفلت از حرمتگزاري تو، و فريب خوردن از دشمن تو، شيطان رانده شده، بركنار مانيم.
خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و هرگاه در هر يك از شب‌هاي اين ماه بخشايش تو جمعي از بندگانت را از بند عذاب رهايي بخشد و گذشت تو ايشان را ببخشايد، ما را از جمله اين بندگان قرار ده و در شمار بهترين كساني درآور كه با اين ماه به سر برده‌اند و با آن همراهي كرده‌اند.

** با ناپديد شدن اين ماه گناهان ما را محو كن
خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و چون هلال اين ماه ناپديد شود، گناهان ما را نيز محو نما، و چون روزهاي آن به پايان رسد، آلودگي‌هاي ما را نيز از ميان بردار، تا در حالي آن را پشت سر گذاريم كه تو ما را از هر خطا پيراسته‌اي و از هر گناه پاكيزه ساخته‌اي.
خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و اگر در اين ماه ميانه‌روي پيشه نكرده‌ايم، ما را به راه ميانه آور، و اگر از راه راست منحرف شده ايم؛ به راه راستمان بدار، و اگر دشمن تو، شيطان، ما را احاطه كرده است، از چنگ او رهايي‌مان بخش.

** لحظه هاي اين ماه را با طاعت ما بياراي
خدايا، اين ماه را با عبادت ما آكنده ساز، و لحظه‌هايش را با طاعت ما بياراي، و ما را ياري كن كه روزهايش را روزه بداريم و شب‌هايش را با نماز و نياز و فروتني و اظهار خاكساري در برابر تو به صبح آوريم، تا هيچ روز آن بر غفلت ما، و هيچ شب آن بر كوتاهي ما گواه نباشد.
خدايا، ما را در ماه‌ها و روزهاي ديگر و تا زنده‌ايم، اين چنين قرار ده و از آن بندگان شايسته‌ خود گردان كه بهشت را به ميراث مي‌برند و در آن جاودانه مي‌مانند؛ آنان كه آنچه بايد در راه خدا بدهند، مي‌دهند و در حالي به سوي پروردگارشان باز مي‌گردند كه دل‌هايشان هراسان است؛ ‌آنان كه در كارهاي نيك شتاب مي‌ورزند و هم ايشان در آنها بر يكديگر سبقت مي‌گيرند.
خدايا، در هر وقت و در هر زمان و در هر حال، بر محمد و خاندانش درود فرست، به شمار درودهايي كه بر ديگران فرستاده‌اي، و چندين برابر همه‌ آنها؛ چندان كه جز تو كسي آنها را شماره نتواند كرد، زيرا تو هر چه خواهي همان كني.

+ نوشته شده در دوشنبه دهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:11 توسط محمدزمان کابلی |

فرم شماره1:نقل و انتقال سهام و تغییر مدیریت شرکت بعد از پایان سال مالی شرکت

---------------------------

برای شرکتهای سهامی خاص:1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نقل و انتقال سهام(در سه نسخه)2-یک نسخه از صورتجلسه فوق جهت اخذ مفاصا حساب به اداره کل امور مالیاتی گلستان ارائه گردد3-صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در دو نسخه 4-صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه5-سایر مدارک:ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسین جدید برابر اصل شده 6-کلیه صورتجلسات در سربرگ شرکت با مهر شرکت و امضا همه افراد ذیل صورت جلسه طی نامه ای به اداره ثبت تحویل گردد.

فرم شماره 2:نقل و انتقال سهم الشرکه و تغییر مدیریت شرکت برای شرکت با مسئولیت محدود

-------------------------------

برای شرکت با مسئولیت محدود:1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نقل و انتقال سهم الشرکه (در سه نسخه)2-یک نسخه از صورتجلسه فوق الذکر جهت تنظیم سند قطعی به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه گردد3-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هیئت مدیره در دو نسخه 4-صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه 5-سایر مدارک:ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید برابر با اصل شده ارائه فتوکپی سند قطعی انتقال سهم الشرکه برابر با اصل شده6-کلیه صورتجلسات در سربرگ شرکت با مهر شرکت و امضا همه افراد ذیل صورتجلسات طی نامه ای مدارک فوق الذکر به اداره ثبت تحویل گردد.

فرم شماره 3

--------------------------

برای شرکتهای سهامی خاص در صورتی که 2 سال خدمت هیئت مدیره به اتمام نرسیده باشد:1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نقل و انتقال سهام(در سه نسخه)2یک نسخه از صورتجلسه فوق جهت اخذ مفاصا حساب به اداره کل امور مالیاتی گلستان ارائه گردد3-صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در دو نسخه4-صورتجلسه هیئت مدیره در دو نسخه5- سایر مدارک:ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسین جدید برابر بااصل شده6-کلیه صورتجلسات در سر برگ شرکت با مهر شرکت و امضا همه افراد ذیل صورتجلسه طی نامه ای به اداره ثبت تحویل گردد.

فرم شماره4:مدارک تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

--------------------------

مدارک تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص 1-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص2-دو نسخه اساسنامه سهامی خاص که تمام صفحات امضا شده باشد (تکمیل شده)دو نسخه اظهار نامه سهامی خاص که پشت صفحه آن امضا شده باشد (تکمیل شده)3-ارائه گواهی سرمایه از بانک مبنی بر پرداخت سرمایه شرکت4-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسان برابر اصل شده5-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره امضا شده و مهر شده6-مدارک فوق طی نامه ای تحویل اداره ثبت اسناد و املاک گرگان گردد.

***(هر یک از مدارک و صورتجلسات از قسمت نمونه صورتجلسه اخذ و در سربرگ شرکت تایپ و تمام سهامداران و حاضرین در جلسه امضا نمایند.)****

+ نوشته شده در یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 9:5 توسط محمدزمان کابلی |

اساسنامه

شرکت........................سهامی خاص

شماره ثبت...............................

تاریخ ثبت................................

بسمه تعالی

بخش اول

نام – موضوع – مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده 1) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)

ماده 2) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 3) مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نا محدود تعیین شده است .

ماده 4) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت ................ خیابان ................................................

کوچه ..........................شماره........................ کد پستی..........................

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده 5) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ..........................ریال منقسم به.....................سهم با نام ........................و ..............................سهم بی نام هر یک به ارزش .............................ریال می باشد که مبلغ ..................ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ........................ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده6) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7) اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.

ماده 8) گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده 9) غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده 10) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نماید . نقل وانتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجاری مجری خواهد بود.

ماده 11) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده 12) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.

تبصره 1: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

ماده 13) حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومی

ماده 14) مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامعی عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند . در غیر اینصورت در خواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه ان گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت ، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده 15) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط براینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده16) محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده 17) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای شرکت مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره 2: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 18) دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 3: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده 19) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل 10 روز حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 20) وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده21) هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی باکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست یا بازرس خواهد بود.

ماده 22) صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

انتخاب مدیران و بازرسان
تصویب ترازنامه
کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه
انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده 23) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده24) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده25) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی نه حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه اول قید شده باشد.

ماده 26) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 27) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده 28) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 29) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 30) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

هیئت مدیره

ماده 31) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از .................................نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشد.

تبصره4 : انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده 32) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می کند و براساس ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفهمی نمایند.

ماده 33) سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل .....................................سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاه مدیر از حقوق ناشیه ار ان از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ملی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده 34) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید . رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده 35) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد . چنانچه تاریخ تشکیل جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده 36) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده 37) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده 38) تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده 39) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده 38 تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده 40) اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.
نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهرو متفرعات.
تعهد ، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع.
به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
تعیین میزان استهلاک ها.
تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست . شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده 41) پاداش اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده 42) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده 43) معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتها ئی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده 44) مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 5 :

هیئت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره 6 :

نام ومشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره 7 :

هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده 45) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره 8:

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در دروزنامه رسمی آگهی شود.

بخش ششم

بازرس

ماده 46) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره 9 : در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 47) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیذگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قراردهد.

ماده48) مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده 49) حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

ماده50) معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

ماده 51) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هرسال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده52) صورتحساب ششماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لا اقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده 53) حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 54) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده 55) اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد . پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره 10: تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 56) تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 57) مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.

ماده 58) سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده 59) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است .

ماده 60) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه این صاحبان سهام الزامی است.

بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده 61) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحدید درخواست کند.
در موارد مذکور در ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره 11: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 62) تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

بخش نهم

متفرقه

ماده 63) موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده 64)

این اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ ........................................به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

بسم ا... الرحمن الرحیم

صمرتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت..................................سهامی خاص در تاریخ.............................با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1- آقا/ خانم........................................................................................... به سمت رئیس

2- آقا/ خانم........................................................................................... به سمت ناظر

3- آقا/ خانم........................................................................................... به سمت ناظر و

4- آقا/ خانم........................................................................................... به سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

1- تصویب اساسنامه

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسان

4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

أ‌- اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاءشد.

ب‌- نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

1 - آقا/ خانم

2 - آقا/ خانم

3 - آقا/ خانم

ت- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای/ خانم ..................................فرزند ........................ دارای شماره شناسنامه .......................

صادره از .......................................ساکن ........................................................... بعنوان بازرس اصلی

آقای/ خانم ..................................فرزند ........................ دارای شماره شناسنامه .......................

صادره از .......................................ساکن ....................................................... بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

امضاء هیئت رئیسه 1- رئیس ...........................................

2- ناظر..............................................

3- ناظر .............................................

4- منشی................................................

5- بازرس اصلی........................................

6- بازرس علی البدل........................

د-روزنامه کثیرالانتشار ..........................................برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه- کلیه سهامداران به آقا/ خانم .........................................(احدی از سهامداران – عضو هیئت مدیره – وکیل رسمی ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین :

نام سهامداران و تعداد سهام در صد تعهدی درصد پرداخت شده امضاء

بسم ا... الرحمن الرحیم

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت .......................................سهامی خاص

اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت .................... روز .........................در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

1- خانم /آقای.............................فرزند .............................بعنوان رئیس هیئت مدیره

2- خانم /آقای.............................فرزند .............................بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره

3- خانم /آقای.............................فرزند .............................بعنوان رئیس مدیرعامل

4- خانم /آقای............................ .فرزند ............................. و عضو هیئت مدیره

.............................................................................................................................................................

انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد ........................یا به اتفاق ......................................................مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء .................................... و مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای/ خانم ( احدی از اعضاء هیئت مدیره ................................وکالت می دهند که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

محل امضای اعضای هیئت مدیره

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:58 توسط محمدزمان کابلی |

فرم درخواست نام

بسمه تعالی

رياست محترم اداره ثبت اسناد واملاك گرگان

با سلام

احتراماً به استحضار ميرساند كه اينجانب قصد تاسيس شركت سهامي خاص/با مسئوليت محدود درزمينه به آدرس

را دارم واسامي ذیل جهت نام شر كت پيشنهاد ميگردد لذا خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به تائيد يكي از نامهاي پيشنهادي ذيل اقدام فرمايند ./ا

شماره تلفن : باتقديم احترام (امضا)

تلفن همراه :

محل نوشتن اسامی مورد نظر جهت شرکت ( مضافا اسامی حداقل مرکب از سه کلمه باشند)

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص ، مسئوليت محدود

1- يك برگ پوشه روغني و يك عدد گيره پوشه

2- يك برگ فتوكپي شناسامه و کارت ملی متقاضي برابر اصل شده

3-مبلغ40000 – ريال به حساب شماره2171329011009 به نام سازمان ثبت اسناد واملاك كشور نزد بانك ملي ايران شعبه دارائي تهران كد 1204 بصورت حواله كتبي واريز گردد.

4- : درصورتيكه شركت تخصصص یاتوليدی باشد با نظر کارشناس ثبت نیاز به مدرک تحصیلی یا مجوز برابر اصل شده از مراجع ذيصلاح

تذكر : موسسه وشركت تعاوني شامل بند 3 (واريز فيش ) نمي باشد ( احتياج به واريز 40000 ريال نيست .)

مراجه نمایند درضمن اسامی درصورتی تایید می شود که اسامی سایر شرکتها تشابه نام نداشته باشد واین درصورتی است که دو کلمه بانام سایر شرکتها متفاوت باشد همچنین از اسامی لاتین و ممنوعه ذیل نیر استفاد نشود

ملی – ایران –ملت – کشور – انتظام – نظام – نفت – پترو شیمی – دادگستر- بنیاد – سازمان – مرکز – بهزیست – آسانسور- آژانس – ایثارگران – شاهد – شهید – آزاده- جانبازان – تکنو- فامیلی- فیاتر- نیک – باور – میکروبرد- تست – استار-تک-مدرن – پیک – امنیت کارواش – فانتزی- شهروند- اقتصاد – مهین – جوانان – جهاد- ایمان – دکوراسیون هدف – سپاه – تکنیک – اورست مونتاژ – دفتر – آپارتمان

ارباب رجوع محترم با مراجعه به سایت www.Lpnc.gov.ir می توانید راجع به نام مورد درخواست خود اطلاعاتی را بدست آورید.

+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:8 توسط محمدزمان کابلی |

مقدمه

مقدمه
فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .
کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.
در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:50 توسط محمدزمان کابلی |

تعاریف

تعاریف
1-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی :
کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .
2-مجوز فعالیت :
مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.
3-محل فعالیت تجاری:
محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد .
4-رسید بانکی
مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .
5-پرینت مربوط به شماره اقتصادی
پرینیت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویتب و مالیاتب را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .
6-کارت اقتصادی اشخاص حقیقی
رنگ .و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد .
7-کارت اقتصادی اشخاص حقوقی:
تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

وظایف مؤدی
1-مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر)فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.
2-مدارک لازم برای اشخاص حقوقی
عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، اگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.
3-نحوه در خواست شماره اقتصادی :
مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .
وظایف حوزه های مالیاتی
حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید .
پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان" محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد" .مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .
وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)
پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید .
طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .
وظایف ادارات کل دارایی:
1-ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.
2-ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .
دستورالعمل مذکور بشرح ذیل می باشد .

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:50 توسط محمدزمان کابلی |

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین
مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی

(مقررات شماره اقتصادی)

بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:
الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی
1-کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند .
2-کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
3-کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366.
تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و ........ متبوع مرکزی حسب مورد می باشند .
تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .
ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :
1-مساجد و تکایا .
2-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
3-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
4-اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند )
5-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانها ی آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .
ج-تکالیف اشخاص ذیربط :
1-کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.
2-کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.
تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید .
3-کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید .
4-هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه می باشد .
5-آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .
6-در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است .
7-در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -1)و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل .
8-فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد .
9-در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد .
10-فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند .
11-کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند .
د-تکالیف اشخاص ثالث
1-گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهر نامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماده 20419- مورخ 24/6/72)و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/2/72 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.
2-بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید .
3-اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 30/10/72 و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .
تبصره 1:اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3)این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9)این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3)این دستور العمل تحویل نمایند.
تبصره 2-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.
تبصره 3:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .
4-دیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پیش پرداخت ، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .
5-پیمانکاران مذکور در بند (ب-5)این دستور العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .
6-چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-12/6/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )
ه-تخلفات شماره اقتصادی :
1-استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .
2-هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید .
3-دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .
4-عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید .
تبصره 1-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.
و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی :
در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.
عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :
1-برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله .
2-برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه.
3-برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
مرتضی محمد خان
وزیر امور اقتصادی و دارایی

با عنایت به موارد ذکر شده در صفحات قبلی بطور اختصار یکبار دیگر به مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره می شود.

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:49 توسط محمدزمان کابلی |

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

ب:مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقیقی
1-در خواست کتبی شخص .
2-فتوکپی پروانه کسب .
3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه .
4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران.
5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)
6-عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه )
7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد .)
پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید .
چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:48 توسط محمدزمان کابلی |

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

الف: مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقوقی
1-درخواست کتبی شرکت .
2-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است .
3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی .
4-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات.
5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی (بشرح نمونه ).
6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می نماید .
چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه ، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود .

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:47 توسط محمدزمان کابلی |

مسئولیت مدیران در قانون تجارت

مسئولیت های مدیران، در قانون تجارت
(در ارتباط با انواع شرکتهای تجاری و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی).

مقدمه:
قانون تجارت که به عنوان مادر قوانین مالی و بازرگانی قلمداد می شود در چارچوب مندرجات خود برای مدیران شرکت ها و مؤسسات در قبال عدم انجام وظائف قانونی خود مجازات های نقدی، عزل، زندان و مسئولیت های مدنی و تضامنی در مقابل اشخاص ثالث (شرکت ـ سهامدار ـ ذی نفع) در نظر گرفته است. در این فصل از کتاب با انتخاب موادی از قوانین شرکتهای تجاری که الزامات و وظائفی برای مدیران شرکتها و مؤسسات در نظر گرفته است، هشدارهای قانون را در این موارد یادآوری می نماید.

برخی از (وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت) مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد که در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور شرکت بوده و دارای امور شرکت بوده و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
1-اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
2- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره.
3- تهیه صورتهای مالی و ارائه آن به بازرسان قانونی و مجمع، پس از تأیید هیئت مدیره.
4- تهیه، گزارشات عملکرد سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی، پس از تأیید هیأت مدیره.
5- تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
6- پیشنهاد تغییرات و آیین نامه استخدامی به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
7- تهیه و تدوین آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
8- تشخیص سمت های اجرایی و وظائف و اختیارات هر یک از اعضاء شرکت، در اداره امور سازمان.
9- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لازم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت مدیره.
10- دعوت از اعضاء هیأت مدیره جهت تشکیل جلسه.

(وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت)
برابر ماده 118(ل.ا.ق. ت) جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام دربارۀ آنها در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد و جز در مواردیکه تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت باشد، مدیران دارای اختیارات تام راجع به کلیه امور شرکت می باشند از جمله: انجام عملیات شرکت و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل ـ نمایندگی شرکت نزد اشخاص و ادارات و دادگاه های حقوقی و جزائی در کلیه مراحل قانونی و نزد مقامات رسمی و شخصیت های حقوقی و بانک ها، اقدام به هر گونه معاملات منقول و غیر منقول ـ انعقاد هر گونه قرارداد اجاره، رهن دارائی شرکت و قبول رهن مشتریان ـ قبول و دادن ضمانت و تضمین ، رجوع به داوری و سازش و اقدام به عقد هرگونه قرارداد و موافقت نامه، دریافت هر مبلغ و مطالبات و اسناد و مدارک و دریافت هر گونه اموال منقول و غیرمنقول و پرداخت هر مبلغ، دریافت قرضه از بانک ها و مؤسسات و اشخاص ـ دادن هر گونه رسید و مفاصا، بحث و مذاکرده و قطع و فصل و صلح هر گونه مسائل مربوط به شرکت، تعیین هزینه های شرکت و کنترل آن، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانک ها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها ـ کشیدن و امضاء و ظهرنویسی چک ها و بروات و سفته ها(اوراق بهادار واسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها ـ قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجارتی و تصفیه آنها ـ قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و تجارتی و تصفیه آنها ـ تعیین و عزل وکیل و نماینده تجاری و عامل و کارشناس و داور و داور سازش، استخدام متخصص و به کار گماردن کارگران و تعیین حقوق و حق الزحمه و مزد آنان، تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور تجارتی و فنی شرکت ـ انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی و تلگرافی ـ دعوت از مجامع عمومی وفوق العاده ـ تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی عادی و بازرس شرکت ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه ـ پیشنهاد هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه به جمع فوق العاده شرکت.
ماده142(ل.ا.ق.ت) - مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ماده254(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در مادۀ 232 را بموقع تنظیم و تسلیم ننمایند بحبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده232(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمۀ گزارشی دربارۀ فعالیت وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده143(ل.ا.ق.ت)- در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً یه تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ماده258(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
1- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
3- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
4- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود از اموال شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده کنند.
ماده259(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت که عمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ريال به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده260(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزارريال تا دویست هزارريال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده261(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتیکه افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزارريال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزارريال محکوم خواهند شد.
ماده 262(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ريال محکوم خواهند شد:
1-در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
2- در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض یا سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نبست به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضۀ جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
ماده265(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند بحبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزارريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده243(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دوسال یا به جزای نقدی از بیست هزارريال تا دویست هزار ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.:
1-هرکسی که عالماً و برخلاف واقغ پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند.
2- هرکس در ورقه سهم با نام یا گواهی نامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
3- هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
4- هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
5- هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیرنقد صادر کند.
6- هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم، بی نام یا گواهی نامۀ موقت بی نام صادر کند.
ماده244(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از 50.000 ريال تا 50.000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
1-هرکس عالماً سهام یا گواهی نامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معروض فروش گذارد.
2- هرکس سهام بی نام را قبل باز آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معروض فروش گذارد.
3- هرکس سهام با نام را قبل از آنکه اقلاً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معروض فروش گذارد.
ماده114(ل.ا.ق.ت)- مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دورۀ تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
ماده115(ل.ا.ق.ت)- در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده116(ل.ا.ق.ت)- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقۀ این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
ماده118(ل.ا.ق.ت)- جز دربارۀ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذتصمیم و اقدام دربارۀ آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای ادارۀ امور شرکت می باشند مشروط برل آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
ماده119(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره در اولین جلسۀ خود از بین اعضای هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند با هیأت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست و نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
تبصره1(ل.ا.ق.ت)—از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که بعنوان نمایندۀ شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشد در حکم. عضویت هیأت مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره2(ل.ا.ق.ت)- هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیأت مدیره انجام خواهد داد.
ماده120(ل.ا.ق.ت)- رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و ادارۀ جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید.
ماده121(ل.ا.ق.ت)- برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضائ هیأت مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده122(ل.ا.ق.ت)- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء هیأت مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیأت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستورب جلسه هیأت مدیره را دعوت نمایند.
ماده123(ل.ا.ق.ت)- برای هریک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل با امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.
ماده129(ل.ا.ق.ت)- اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را دربارۀ چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله در جلسۀ هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.
ماده130(ل.ا.ق.ت)- معاملات مذکور در مادۀ 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که براثر انجام معاملات به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهدۀ هیأت مدیره، مدیرعامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامناض مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند.
ماده131(ل.ا.ق.ت)- در صورتی که معاملات مذکور در مادۀ 129 این قانون بدون اجازۀ هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند. آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده 132(ل.ا.ق.ت)- مدیرعامل شرکت و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد.
ماده133(ل.ا.ق.ت)- مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.
ماده134(ل.ا.ق.ت)- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانل شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود. اعضاء غیر موظف هیأت مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده137(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.
ماده138(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالیانه را برای تصویب عملیات سالی مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده139(ل.ا.ق.ت)- هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکمز شرکت به صورت حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده14(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوختۀ قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده141(ل.ا.ق.ت)- اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات مادۀ 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننمایند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
ماده233(ل.ا.ق.ت)- در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن بکار رفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور بهر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیرله و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده 234(ل.ا.ق.ت)- در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده235(ل.ا.ق.ت)- تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده236(ل.ا.ق.ت)- هزینه های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود. هزینه ها افزایش سرمایه باید تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینه ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صدور می شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه ها ی افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده238(ل.ا.ق.ت)- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مادۀ 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ماده239(ل.ا.ق.ت)- سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در مادۀ 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوۀ سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده241(ل.ا.ق.ت)- با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام. پرداخت می شود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
ماده242(ل.ا.ق.ت)- در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است به حساب های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت به نحو صحیح و روشن نشان می دهد.
ماده245(ل.ا.ق.ت)- هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده 244 شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید برحسب مورد به مجازات شریک جرم یا معاون محکوم خواهد شد.
ماده246(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزارريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1-در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشدۀ مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دوماه قبل از پایان مهلت مذکور در مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.
ماده247(ل.ا.ق.ت)- در مورد بند یک ماده 246 در صورتی که هر یک از اعضائ هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره بهر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهار نامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده248(ل.ا.ق.ت)- هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده249(ل.ا.ق.ت)- هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده250(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شدۀ شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده251(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات مادۀ 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزارريال محکوم خواهند شد.
ماده252(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضائ هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی عام که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ريال تا دویست هزارريال محکوم خواهند شد.
ماده253(ل.ا.ق.ت)- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزارریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1-هرکس عامداً مانع حضور دارندۀ سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
2- هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارندۀ سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا این طریق در مجمع عمومی صاحبان سهم شرکت نماید اعم از آنکه این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
ماده255(ل.ا.ق.ت)- رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق مادۀ 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال، محکوم خواهند شد.
ماده276(ل.ا.ق.ت)- شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاء هیأت مدیره و یا مدیرعامل و از طرف شرکت به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارت وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
درصورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجراء و هزینه ای که از طرف اقامه کنندل دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.
در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات به عهدۀ آنان است.
ماده277(ل.ا.ق.ت)- مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.
ماده107- شرکت سهامی بوسیلۀ هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عدۀ اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
ماده108- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
ماده109- مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال تجاوز نخواهد کرد.
انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
ماده110- اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزائی عضو هیأت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می تواند نمایندۀ خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
ماده111- اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت:
سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ جنحه هائیه به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ـ اختلاس ـ تدلیس ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده112- در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.
ماده113- در مورد مادۀ 112 هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصد مانده خودداری کند هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عدۀ مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
ماده117- بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامۀ شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کننده به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده124- هیأت مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دورۀ مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیرۀ همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره ـ هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعال را عزل نماید.
ماده125- مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نمایندۀ شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
ماده126- اشخاص مذکور در مادۀ 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و شخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده127- هرکس برخلاف مادۀ 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مادۀ مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
ماده128- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامۀ رسمی آگهی شود.
ماده135- کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.
ماده136- درصورت انتقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و ادارۀ آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده263- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده190- پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی دربارۀ امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده 191- بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده192- هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را دربارۀ کاهش سرمایه حداکثرم ظرف یکماه در روزنامه رسمی و روزنامۀ کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:44 توسط محمدزمان کابلی |

مدیران و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

مدیران و قانون مدنی
جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین قدیمی کشور است که پایه های آن روی فقه امامیه قرار دارد. این قانون در سه جلد تدوین گردیده که جلد اول آن در اموالف جلد دوم در اشخاص و جلد سوم در ادله اثبات دعوی می باشد. بخش هایی از این قانون که در ارتباط با عقود و معاملات و الزامات و تعهدات و حقوق مختلفی که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود بحث می کند از قسمت های مهمی هستند که با انتخاب موادی از آنها در تدوین و نگارش این فصل از کتاب برای آگاهی و آشنائی مدیران از آنها استفاده گردیده است.

ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده328- هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده247- معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
ماده218- هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است(اصلاحی مصوب 14/8/1370)
ماده 218مکرر- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده331- هرکسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده308- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده217- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شد، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده132- کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده183- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آن ها باشد.
ماده397- هر یک از متبایعین بعد از عقد معامله، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
ماده395- اگر مشتری ثمن کالا را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر بهاء ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
ماده190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
1)قصد طرفین و رضای آنها.
2) اهلیت طرفین.
3) موضوع معین که مورد معامله باشد.
4) مشروعیت جهت معامله.
ماده333- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده264- تعهدات بیکی از طرف ذیل ساقط می شود:
1- به وسیله وفاء به عهد.
2- به وسیله اقاله(فسخ معامله انجام شده قبلی)
3- به وسیله ابراء (یعنی داین از حق خود نسبت به مدیون، به اختیار صرف نظر نماید).
4- به وسیله تبدیل تعهد
5- به وسیله تهاتر
6- به وسیله مالکیت مافی الذمه
ماده295- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد، بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقدار یکدیگر بری می شوند.
ماده296- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
ماده516- تعهدات متصدیان حمل و نقل، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد، برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تقریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده580- اگر بین شرکاء یک شرکت مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگه چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده581- تصرفات هر یک از شرکاء در اموال شرکت در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده953- تفصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده952- تفریط عبارت است از ترکت عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده951- تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده583- هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده764- تدلیس در صلح به موجب خیار فسخ است.
ماده959- هیچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده968- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده969- اسناد از حیث و طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.
ماده1002- اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده1258- دلائل اتبات دعوی از قرار ذیل است:
1-اقرار 2- اسناد کتبی3- شهادت 4- امارت 5- قسم
ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده161- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
ماده174- دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده195- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا درخواب، معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده199- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده221- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده283- بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده284- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده416- هر یک از متعاملین که در معامله غین فاحش داشته باشد بعد از علم بغین می تواند معامله را فسخ کنند.
ماده 1281- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
ماده1284- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده1288- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده1292- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده1297- دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده1298- دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده1299- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دیل محسوب نمی شود.
1-در صروتیکه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده1300- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده1301- امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.
ماده1321- اماره عبارت است از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:41 توسط محمدزمان کابلی |

مدیران شرکتها و قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات

مدیران شرکت ها
و
قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
(مصوب سال1367)

مقدمه:
قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران در حقیقت بمثابه حقوق جزای اختصاصی ایران است که از انواع جرائم و مجازات های مقرر برای آنها گفتگو می کند. مدیران اشخاص حقوقی به عنوان مسئول عملیات شخصیت حقوقی از یکطرف و از طرف دیگر به عنوان یک شخص حقیقی جامعه در صورت عدم انجام تکالیف معین و یا انجام دادن مواردی که مغایرت با قوانین جاریه داشته باشد به موجب قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت این قانون بیش از سایر قوانین دیگر هم در مورد مدیران شرکت های خصوصی و هم دولتی صادق است. موادی از این قانون که برای این فصل گردآوری شده است در زمینه های جعل اسناد، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، شکستن مهر دولتی، تهدید، غصب عناوین و مشاغل، ورشکستگی به تقصیر و تقلب، خیانت در امانت و دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و سایر موضوعات کیفری دیگر در ارتباط با مسئولیت های مدیران می باشد.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری
مصوب 15 آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
ماده1- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلوزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکومک می شوند.
ماده2- هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون خواهد بود.
ماده3- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ريال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزارريال تا یک میلیون ريال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره1- مبالغ مذکور از حیت تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبالغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود(در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و درصورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره4- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزارريال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره5- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
ماده4- کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
ماده5- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوانه محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدماتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره1- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان بر مجازات اختلاس محکوم می شود.
تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره5- هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهند گرفت.
تبصره6- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده7- در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأموین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ماده8- کلیه دستگاه هائی که شمول نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می شود.
از قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
در جعل و تزویر
ماده523- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده524- هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده525- هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
3- احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.
4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کار می رود.
5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.
تبصره- هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده526- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظم و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.
ماده527- هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارت خانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
ماده528- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده529- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت خانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استناد نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده530- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده532- هریک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و جلسات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده533- اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا دو تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شسد.
ماده534- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده535- هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد(532)، (533)، (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیونٍ ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده536- هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده537- عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده538- هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده539- هرگاه طبیب تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.
ماده540- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا(74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده541- هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحد های مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیر و در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

در تهدید و اکراه
ماده 668- هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669- هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا(74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در ورشکستگی
ماده670- کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 671- مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده672- هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.
در خیانت در امانت
ماده673- هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده674- هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده است را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده 675- هرکس عمداض عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
تبصره1- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره2- مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.
ماده676- هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده677- هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه سه سال محکوم خواهد شد.
ماده678- هرگاه جرایم مذکور در مواد(676) و (677) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده679- هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزارريال تا سه میلیون ريال محکوم خواهد شد.
ماده680- هرکس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 681- هرکس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده682- هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 683- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده684- هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.
ماده685- هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده686- هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 687- هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو(مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو مخابرات(کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگری شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره1- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره2- مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده 688- هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولی انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره1(اصلاحی 8/5/1376)- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد شد.
تبصره2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن موارد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده689- در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:39 توسط محمدزمان کابلی |

مدیران و قانون اساسی

قانون اساسی و مدیران شرکتها.

مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان زیربنای کلیه قوانین، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است.
براساس این قانون، حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید.
چهار فصل از متن قانون اساسی از حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، بازرگانی خارجی، بخش های خصوصی و تعاونی گفتگو می کند و اصولی خاص از این قانون روشنگر حقوق ملت (اشخاص حقیقی و حقوقی) در ارتباط با قانون اساسی می باشد.

اصل یکصد وچهل و یکم ـ رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه های و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل هشتاد و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل چهلم ـ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل نوزدهم ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب نخواهد بود.
اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان از در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و دوم ـ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و ششم ـ حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم ـ اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و نهم ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندان یا تبعید شده، بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهل و ششم ـ هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل بیست و ششم ـ احزاب؛ جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت، موازین اسلامی و اساس جمهوری را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هشتم ـ هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل سی و دوم ـ هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارم ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و چهارم ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم ـ در همه دادگاه ها مراجعین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلوزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است، بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودۀ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و یا به زبان جامعه نشود مورد حمایت قوانین جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل هشتاد و دوم ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل یکصد و هفتادم ـ قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می توانند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و شصت و ششم ـ احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:35 توسط محمدزمان کابلی |

الف- رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی و نظایر آن.

ب-رشته آب : دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاض لاب، کانالهای انتقال آبو شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان وعملیات ساختمانی(سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب، و نظایر آن.

پ- رشته راه وترابری : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

ت-رشته صنعت و معدن : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک،چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی،شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورد ه های فلزی )،کارخانجات ابزارآلات و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایلآزمایشگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، به ینه سازیمصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایر آن.

ث- رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیساتبرقی، پس تهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و نظایر آن.

ج-رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،وسایل انتقال(آسانسورو پله برقی و...)،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه هایرایانه ای ساختمان، ماس هپاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی،پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن. 81/12/ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 48013 /ت 23251 ها مورخ 11

چ- رشته کاوش های زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهر هبرداری از موادغیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب)، کاو شهای غیرمستقیم روی خشکی، حفار یهای آبی،هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاو شهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از موادبستر دریا (بجز هیدروکربورها)، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب، فاضلاب،هیدورکربورها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز (در خشکی) و آماده سازی و ساخت وبهره برداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایر آن.

ح- رشته ارتباطات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داد های، ساخت ایستگاه های اصلیانتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبک ههای انتقال سیمی، ب یسیم، رادیو، تلویزیون، و شبک ههای ماهوارهو نظایر آن.

خ- رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه ،جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز

داری وآبخوان داری ،مال چپاشی و تثبیت شن روان، عملیات ب هزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک،

مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری،

زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.

د- رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محی طهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و

محیط دریایی)، آتش نشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امور

پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتی ودرمانی و هنری و نظایر آن.

ذ- رشته مرمت آثار باستانی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی.

تبصره: تعریف رشته های جدید، تغییر در حوزۀ تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی

تشخیص صلاحیت می باشد

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:28 توسط محمدزمان کابلی |

اساسنامه مؤسسه غير تجارتي

ماده 1

نام و نوع مؤسسه:.

ماده 2

موضوع مؤسسه:

ماده 3

مركز اصلي مؤسسه:

ماده 4

سرمايه مؤسسه:.

ماده 5

مدت مؤسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده 6

تابعيت مؤسسه: تابعيت ايراني است.

ماده 7

هيچ يك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارد مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه

مؤسسه كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.

ماده 8

مجمع عمومي عادي مؤسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالي مؤسسه كه تشكيل، ولي

مي تواند بنا به دعوت هريك از اعضاي هيأت مديره يا شركاء به طور فوق العاده تشكيل گردد.

ماده 9

دعوت هريك از جلسات مجامع عمومي توسط هريك از اعضاي هيأت مديره، مدير عامل يا شركاء به وسيله دعوتنامه

كتبي يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار به عمل خوهد آمد. فاصله دعوت از روز انتشار تا تشكيل جلسه 12

روز خواهد بود.

ماده 10

در صورتي كه كليه شركاء در هريك از جلسات مجامع حضور يابند رعايت ماده 8 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 11

الف- استماع گزارش هيأت مديره در امور مالي و ترازنامه ساليانه ؤسسه وتصويب آن.

ب- تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرق هيأت مديره.

ج- تعيين خط مشي مؤسسه و تصويب آن.

د- انتخاب اعضاي هيأت مديره در صورت نياز بازرس.

ماده 12

وظايف مجمع عمومي به شرح ذيل مي باشد:

الف- تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند مواد اساسنامه.

ب- افزايش يا تقليل سرمايه مؤسسه.

ماده 13 - تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافق دارندگان –––– سرمايه كه اكثريت عددي

دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر ولازم الجرا خواهد بود.

ماده 14

هيأت مديره مؤسسه مركب از ...............................نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي از بين شركاء و يا خارج از

موسسه انتخاب خواهند شد.

ماده 15

هيأت مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هيأت مديره و يك نفر را به سمت مدير عامل انتخاب و همچنين

مي تواند براي اعضاي خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد.

ماده 16

آقاي / خانم ..........................نماينده قانوني تام الاختيار بوده و مي تواند دركليه امور مداخله و اقدام نمايد و ( از جمله

اقدامات مي توانند موارد ذيل را ذكر نمايند):

اموري اداري مؤسسه از هر قبيل، انجام تشريفات قانوني، تنظيم بودجه و تعيين پرداخت حقوق و انجام

هزينه ها و رسيدگي به محاسبات، تهيه آئين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، تأسيس شعب،

انتخاب و انتصاب و استخدام كارمند و كارگر با كارشناس، تنظيم قرارداد با شركتها و بانك ها و ادارات، خريد و

فروش انواع اموال منقول و غير منقول، صدور اسناد بهادار، سفته و چك و پرداخت آنها و .....( برحسب مورد و بنا به

تصميم اعضاء هيأت مديره )

ماده 17

جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 18

دارندگان حق امضاء در مؤسسه: ( دارندگاه حق امضاي كليه اوراق و اسناد بهادار توسط هيأت مديره تعيين مي شود.

(

ماده 19

هريك از اعضاي هيأت مديره مي توانند تمام يا قسمتي از اختيارات و حق امضاي خود را به هر يك ازشركاءبراي هر

مدت كه صلاح بداند تقويض نمايد و همچنين مي توانند به مدير عامل تفويض اختيار نمايد.

ماده 20

سال مالي مؤسسه از فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي

سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تأسيس مؤسسه خواهد بود.

ماده 21

تقسيم سود: از درآمد مؤسسه در پايان هر سال مالي، هزينه اداري حقوق كاركنان و ميران، استهلاك ماليات، ساير

عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابتا ذخيره قانوني، بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين

شركاء تقسيم خواهد شد.

ماده 22

فوت يا محجوريت هريك از شركاء باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد و وارث شريك متوفي و يا ولي محجور مي

توانند به مشاركت خود ادامه دهند .در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني

دريافت و يا به شريك ديگر منتقل واز مؤسسه خارج شوند.

ماده 23

انحلال: مؤسسه وفق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتي كه مجمع شركاء راي به انحلال مؤسسه

دهد يك نفر از بين شركاء و يا از خارج از مؤسسه به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد. وظايف مدير تصفيه طبق

قانون تجارت خواهد بود.

ماده 24

اختلاف حاصله في مابين شركاي مؤسسسه از طريق داوري و حكميت حل و فصل خواهد شد.

ماده 25

در ساير موضوعاتي كه در اساسنامه ذكر نشده است مطابق مقررات قانون تجارت عمل خواهد بود.

ماده 26

اين اساسنامه در ..................ماده و به امضاي كليه مؤسسين مؤسسه به اسامي ذيل رسيد.

نام و نام خانوادگي شركاء فرزند امضاء شركاء

- 1 آقاي / خانم

- 2 آقاي / خانم

- 3 آقاي / خانم

- 4 آ ا قي / خانم

- 5 آقاي / خانم

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:22 توسط محمدزمان کابلی |

صورت جلسه تغيير در سرمايه مؤسسه

« افزايش سرمايه و ورود شريك جديد »

صورت جلسه تغيير در سرمايه مؤسسه (( افزايش سرمايه و ورود شريك جديد))

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..................................ثبت شده به شماره ..............................در تاريخ................................ساعت .........................با حضور كليه شركاء در محل مؤسسه تشكيل و نسبت به افزايش سرمايه مؤسسه تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

- 1 آقاي/ خانم ...........................با پرداخت............................ريال به صندق مؤسسه سهم الشركه خود را از

.......................................ريال به ......................................ريال افزايش داد.

توجه: اگر شريك جديدي وارد مؤسسه شود:

- 2 آقاي / خانم ............................. به شماره شناسنامه ....................................فرزند...................................................

متولد .................................به نشاني............................................

با پرداخت ...........................................ريال به صندق مؤسسه در رديف شركاء قرار گرفت و در نتيجه

سرمايه از .............................................ريال به .......................................ريال افزايش يافت.

- 3 به آقاي/ خانم ...............................................( احد از شركاء ) وكالت داده مي شود تا نسبت به امضاء

دفاتر ثبت شركتها مراجعه نمايد.

نام و نام خانوادگي شركاء فرزند امضاء شركاء

- 1 آقاي / خانم ................................................ .............. .......................... .

- 2 آقاي / خانم ............................................... .............. ...........................

- 3 آقاي / خانم ............................................... .............. ........... ...............

- 4 آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

- 5 آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:15 توسط محمدزمان کابلی |

صورت جلسه تغيير در سرمايه مؤسسه

« كاهش سرمايه همراه با خروج شريك »

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه .....................................ثبت شده يه شماره ................................در

تاريخ...............................با حضور كليه شركاء در محل مؤسسه تشكيل و نسبت به تغيير كاهش سرمايه مؤسسه تصميمات زيل اتخاذ گرديد:

- 1 آقاي/ خانم...................................با درياقت ............................ريال از صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از.................................ريال به ......................................ريال كاهش داد.

- 2 آقاي/ خانم...................................با درياقت كليه سهم الشركه خود به مبلغ ..........................ريال از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گرديد و ديگر هيچگونه حق و سمتي ندارد.

- 3 نتيجتاً سرمايه مؤسسه از ..........................................ريال به ..................................كاهش يافت.

نام و نام خانوادگي شركاء فرزند امضاء شركاء

- 1 آقاي / خانم ................................................ .............. .......................... .

- 2 آقاي / خانم ............................................... .............. ....... ....................

- 3 آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

- 4 آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

- 5 آقاي / خانم ............................................... .............. .........................

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:13 توسط محمدزمان کابلی |

صورت جلسه تغيير محل مؤسسه

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه .....................................ثبت شده يه شماره ................................در

تاريخ...............................ساعت ........................با حضور كليه شركاء در محل مؤسسه تشكيل و نسبت به تغيير محل تصميمات زير

اتخاذ گرديد:

- 1 محل مؤسسه از آدرس قبل: بابل- خيابان كشاورز پلاك .....به آدرس جديد بابل – ميدان شهيد كشورپلاك ..... انتقال يافت.

- 2 ماده ..............................اساسنامه به شرح ذيل اصلاح گرديد.

..........................................................................................................................................................................................................

- 3 به آقاي / خانم ................................( احد از شركاء ) وكالت داده مي شود نسبت به امضاء دفاتر ثبت

شركتها اقدام نمايد.

نام و نام خانوادگي شركاء فرزند امضاء شركاء

- 1 آقاي / خانم ................................................ .............. ............ ...............

- 2 آقاي / خانم ............................................... .............. ...........................

- 3 آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

- 4 آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

- 5 آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:10 توسط محمدزمان کابلی |

صورت جلسه تغيير نام مؤسسه

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه .....................................ثبت شده يه شماره ................................در

تاريخ...............................با حضور كليه شركاء در محل مؤسسه تشكيل و نسبت به تغيير نام مو و ضع مؤسسه اتخاذ تصميم گرديد:

- 1 نام مؤسسه از ...............................به مؤسسه ...................................تغيير نام يافت.

- 2 ماده ..............................اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد.

- 3 به آقاي / خانم ................................( احد از شركاء ) وكالت داده مي شود نسبت به امضاء دفاتر ثبت

شركتها اقدام نمايد.

نام و نام خانوادگي شركاء فرزند امضاء شركاء

- 1 آقاي / خانم ................................................ .............. .......................... .

- 2 آقاي / خانم ............................................... .............. ....... ....................

- 3 آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:9 توسط محمدزمان کابلی |

صورت جلسه تغيير موضوع مؤسسه

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه .....................................ثبت شده يه شماره ................................در

تاريخ...............................ساعت ...........................با حضور كليه شركاء در محل مؤسسه تشكيل و با اختيار حاصله از ماده ........................................

اساسنامه نسبت به تغيير موضوع مؤسسه اتخاذ تصميم نمودند:

- 1 موضوع مؤسسه به شرح ذيل تغيير يافت:

....................................................................................................................... ........................................................................................

- 2 ماده ...................................اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد.

- 3 به آقاي / خانم ................................( احد از شركاء ) وكالت داده مي شود نسبت به امضاء دفاتر ثبت

شركتها اقدام نمايد.

نام و نام خانوادگي شركاء فرزند امضاء شركاء

- 1 آقاي / خانم ................................................ .............. ...........................

- 2 آقاي / خانم ............................................... .............. ...........................

- 3 آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:8 توسط محمدزمان کابلی |

صورت جلسه مجمع عمومي شركاء و مؤسسين مؤسسه

در تاريخ .................روز ...................ساعت ........................اولين جلسه مجمع عمومي شركاء و مؤسسين مؤسسه مذكوربا حضور كليه شركاء در محل مؤسسه تشكيل و به اتفاق آراء به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

1 ا -ساسنامه مؤسسه مشتمل بر ...........................ماده و .................................تبصره تنظيم و به تصويب كليه ش

شركاء رسيد.

- 2 تقاضانامه مؤسسه به امضاي كليه شركاء رسيد.

- 3 جهت انتخاب اعضاي هيأت مديره و دارندگان حق امضاء اخذ رأي به عمل آمد و در نتيجه:

الف ) آقاي / خانم ..............................به سمت رئيس هيأت مديره

ب) آقاي / خانم .................................به سمت مدير عامل

ج ) آقاي / خانم ................................به سمت عضو هيأت مديره تعيين و حق امضاي كليه اسناد و اوراق تعهد آور مؤسسه از قبيل چك، سفته، برات، قراردادها با امضاي مشترك آقاي / خانم…………وآقاي / خانم ……………….. همراه با مهر مؤسسه معتبر مي باشد.

- 4 هريك از اعضاي هيأت مديره، با امضاي ذيل اين صورت جلسه قبول سمت نمودند.

- 5 مبلغ ..............................ريال سرمايه مؤسسه، از طرف كليه شركاء پرداخت گرديده و در تحويل و اختيار

................................... مؤسسه قرار گرفت و .......................................... با امضاي ذيل اين صورت جلسه اعلام وصول نمودند.

- 6 ( در صورتي كه مراحل ثبت توسط وكيل انجام شود يا با احد از شركاء وكالت داده شود )به آقاي / خانم ............................وكالت و اختيار تام داده مي شود تا با مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت

حق الثبت و ساير هزينه هاي مربوطه ذيل ثبت دفاتر مربوط به ثبت اين مؤسسه را در اداره ثبت دفاتر مربوطه

به ثبت اين مؤسسه را در اداره ثبت شركتها امضاء نمايد.

نام و نام خانوادگي شركاء فرزند امضاء شركاء

- 1 آقاي / خانم ................................................ .............. .........................

- 2 آقاي / خانم ............................................... .............. .........................

- 3 آقاي / خانم ............................................... .............. ........................

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:7 توسط محمدزمان کابلی |

صورت جلسه انحلال مؤسسه

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه .....................................ثبت شده يه شماره ................................در

تاريخ...............................با حضور كليه شركاء در محل مؤسسه تشكيل و نسبت به انحلال مؤسسه ت م صيمات زيل اتخاذ گرديد:

- 1 آقاي/ خانم...................................به سمت مديرتصفيه مؤسسه تعيين گرديد.

- 2 نشاني مدير تصفيه

.......................................................................................................................................................................:

- 3 مدير تصفيه اقرار به دريافت دفاتر و دارايي و اموال مؤسسه نمود.

- 4 شركاء به آقاي/ خانم ..........................................مدير تصفيه وكالت مي دهند تا شخصاً در اداره ثبت شركتها

و مؤسسات غير تجاري حاضر و ذيل ثبت را امضاء نمايد.

نام و نام خانوادگي شركاء فرزند امضاء شركاء

آقاي / خانم ................................................ .............. .......................... .

آقاي / خانم ............................................... .............. ...........................

آقاي / خانم ............................................... .............. .................. ........

آقاي / خانم ............................................... .............. ..........................

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:5 توسط محمدزمان کابلی |

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص(در صورت غیبت بعضی از سهامداران)

مجمع عمومي فوق العاده شركت .................................سهامي خاص ثبت شده بشماره ....................درتاريخ ......................روز ......................ساعت ....................................د ر محل شركت با حضور اكثريت / كليه صاحبان سهم تشكيل و نسبت ب افزايش سرمايه شركت بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

الف- ابتدائا" د راجراي ماده 101 قانون تجارت:

1. آقاي / خانم ........................ به سمت رئيس

2. آقاي / خانم ........................ ه ب سمت ناظر

3. آقاي / خانم .......................به سمت ناظر

4. آقاي/ خانم ........................به سمت منشي جلسه انتخاب شدند و دستور جلسه توسط منشي قرائت گرديد.

ب- هيأت مديره و بازرس قانوني شركت گزارش خود را در خصوص لزوم افزايش سرمايه به مبلغ .......................ريال قرائت نمودند.

ج- مجمع عموئمي فوق العاده شركت به اتفاق آراء تصويب نمود كه سرمايه شركت ازمبلغ ................ريال به مبلغ .............از طريق بند ...................ماده 158 قانون تجارت افزايش يابد و تشريفات قانوني وفق مقررات قانون و تجارت و اساسنامه شركت رعايت گرديد.

د- دراين خصوص به هيأت مديره شركت اختيار داده شد كه پس از رعايت حق تقدم مذكور د رماده 166 قانون تجتارت چنانچه سهام پذيره نويسي نشده باشد مراتب افزايش سرمايه را تا ميزان مبلغ پذيره نويسي شده ضمن اصلاح ماده مربوطه به سرمايه در اساسنامه شركت، به اداره ثبت شركتها جهت ثبت اعلام نمايد.

ه- به آقاي / خانم ..................( احد از سهامداران- عضو هيأت مديره- وكيل رسمي شركت ) وكالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاي ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاي هيأت رئيسه

رئيس جلس ناظر جلسه ناظر جلسه منشي جلسه

................ ............. ............... ..............

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:4 توسط محمدزمان کابلی |

صورت جلسه تبديل نوع شركت از شركت با مسئوليت محدودبه شركت سهامي خاص

مجمع فوق العاده شركت ................................................................ با مسئوليت محدود به شماره ثبت ................................در مورخه ........................... با حضور اكثريت / كليه شركاء در محل شركت تشكيل و در خصوص تبديل نوع شركت اتخاذ تصميم گرديد:

1. نوع شركت از مسئوليت محدود به سهامي خاص تغيير مي نمايد.

2. اساسنامه شركت سهامي خاص مشتمل بر .............................ماده و ..........................................تبصره به تصويب رسيد و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد.

3. سرمايه شركت از مبلغ ...............................ريال منقسم به تعداد ...........................سهم .....................................ريالبه نام / بي نام كه تماماً پرداخت شده به شرح زير مي باشد:

الف- آقاي/ خانم ..............................دارنده ..................................سهم .......................................ريالي

ب – آقاي / خانم .............................دارنده .................................سهم ........................................ريالي

4. آقايان و خانم ها یك ) دو) سه) چهار)

به سمت اعضاي هيأت مديره انتخاب شدند.

5. به آقاي / خانم ....................................به سمت بازرس اصلي و آقاي / خانم .......................................به

سمت بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب و با امضاي ذيل صورت جلسه قبولي خود را اعلام نمودند.

6. روزنامه كثير الانتشار ..............................................جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد.

7. تمامي سهامداران به آقاي / خانم ..........................................( احد از سهامداران يا وكيل رسمي شركت )

وكالت دادند ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت هزينه هاي قانوني

و امضاي ذيل ثبت اقدام نمايد.

نام و نام خانوادگي ميزان سهم الشركه امضاء

....................... . ...................................... ................................... .1

........ ................... ....................................... .................................. .2

........................... ......................................... .................................. .3

+ نوشته شده در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:1 توسط محمدزمان کابلی |

مطالب قدیمی‌تر

درباره وبلاگ

این وبلاگ صرفا"جهت راهنمایی در ثبت رایگان تاسیس و تغییرات شرکتهای هم وطنان مخصوصا"هم استانیهای عزیز گلستانی راه اندازی گردیدلطفا"جهت تکمیل هرچه بهتر وبلاگ نظر بدهید.خدايا مرا به منطق هدايت گويا ساز، و به آئين تقوى ملهم نماى و به خوى و خصلتى كه پاكيزه‏تر است موفق‏دار و به كارى كه پسنديده‏تر است بگمار. خدايا مرا به بهترين راه روان ساز و چنان كن كه بر آئين تو بميرم و هم بر آن آئين زندگى از سر گيرم. خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا در مجارى اعمال و مجالى احوال از نعمت اعتدال برخوردار ساز و در اقوال و افعال از اهل صواب و سداد و از ادله هدايت و رشاد و از زمره صالحين عباد قرار ده و رستگارى در معاد و سلامت از كمينگاه عذاب را نصيبم فرماى. خدايا براى خودت از نيروهاى نفس من آنچه را كه باعث آزادى و پيراستگيش گردد بستان و آنچه را كه وسيله تأمين حوائج و اصلاح كار نفس من شود به آن باز گذار، زيرا نفس من در معرض هلاك است مگر آنكه توأش نگاه دارى. خدايا اگر عم بسوى من لشگر انگيزد ساز و سلاح من توئى و اگر از همه جا و همه كس محروم شوم هدف اميدم توئى و اگر حوادث و شدائد بر من هجوم آورد استغاثه‏ام بتو است و هر چه از دست برود عوضش، و هر چه تباه شود اصلاحش نزد تو، و هر چه را ناپسند دارى تغييرش به دست تو است. پس پيش از بلا عافيت، و پيش از طلب توانگرى، و پيش از گمراه شدن هدايت را بر من انعام كن، و مرا از رنج عيب جوئى بندگان محفوظ دار، و ايمنى از عذاب روز بازپسينم ارزانى دار، و از رهبرى كاملم برخوردار ساز.